منظور از نظارت مالی چیست؟

منظور از نظارت مالی نظارت دولت بر فعالیت یک موسسه مالی است. هدف از این کارحمایت از قوانین و مقررات بخش مالی و در نهایت حفظ ثبات بازارهای مالی است.

دولت با انتخاب روش بودجه ریز ی عملیاتی واجرای آن تلاش دارد جمع بندی تفصیلی از مجموعه فعالیتها، نتایج و محصولات را در هر دستگاه اجرایی به دست آورد و قیمت تمام شده برای انجام فعالیت ها و محصولات ارائه شده متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی آن را محاسبه کند و با تکیه بر شاخص ها و ملاکهای به دست آمده بودجه سالیانه را تنظیم کند. لزوم نظارت دقیق دولت بر مراحل اجرایی فعالیتها و حسن اجرای آنها بایستی جدی تر ومنطقی باشد تا تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج صورت گیرد.

این نظارت بایستی هم از طریق برون دستگاهی وهم درون دستگاهی ونیز نظارت قبل از هزینه ،حین هزینه وبعد از هزینه صورت گیرد . سیستم نظارتی کنونی بر بودجه دولتی دارای اشکالات ومعایبی هست که لازم است اصلاحات جدی در آن بوجود آید تا در نظارت بربودجه عملیاتی با مشکل مواجه نشویم. برخی از این معایب عبارتند از:

• نگریستن با دید بد بینی به دستگاههای اجرایی در مصرف هزینه ها ، وتاثیر در قضاوتهای آنها
• وجود ارگانهای متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور ،حسابرسان مستقل ،ذیحسابان و… که منجر به تشدید بوروکراسی شده وموازی کاری آنها در برخورد با سازمانها ،باعث سردرگمی مدیران دستگاههای اجرایی ، اتلاف وقت سازمانی جهت ارائه مدارک مورد درخواست آن ارگانها ، دست به عصا بودن مدیران در تصمیم گیری ها وعدم تمایل به ریسک پذیری در مواقع بحرانی شده است
• برخورد یکسان بر کلیه دستگاههای اجرای وعدم دید روشن ومنطقی بر ماموریتی که هر سازمان متخصص در انجام آن است . به بیان دیگر عدم توجه به اینکه مشکلات ونیازهای یک دستگاه و راه حل های مربوطه قابل کاربرد در دستگاه دیگر نمی‌باشد
• تاکید بیشتر بر فرایند قانونی کار وکم توجهی به کیفیت خدمات ، صرفه اقتصادی وملی ، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی
• بوروکراسی بیش از حد درمراحل انجام هزینه و تنظیم اسناد هزینه ،اجرای سریع ،آسان وبموقع عملیات را در دستگاههای اجرایی مختل می نماید واین تاخیر اغلب ناشی از احتیاط بیش از اندازه دستگاهها بوقوع می پیوندد تا پاسخگویی به ارگانهای نظارتی آسانتر باشد
• بی توجهی مجلس به نتیجه عملیات دولت ودخالت های نمایندگان بر عملکرد دولت در حین اجرای بودجه واستیضاح وگاها تغییر وزرا موجب اختلال در امور مملکتی واجرای صحیح بودجه می گردد.

بطور کلی نظارت وکنترل برای این است که اعتبارات غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود یا اتلاف نگردد، و وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. لازمه تحقق این امر نظارت وکنترل از درون وبیرون دستگاهها است . نظارت درونی بایستی توسط خود دولت به منظور عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب و بررسی چگونگی نتایج حاصل از پرداخت مخارج براساس شاخص های تعریف شده انجام گیرد .

کنترل ونظارت بیرونی هم توسط نمایندگان ملت در قوه مقننه به منظور کنترل ونظارت بر درآمدها و هزینه های مملکتی ، تطبیق عملیات انجام شده با هدفها و برنامه های پیش بینی شده ،سنجش توانایی یا ناتوانی دولت در انجام وظایف خود واستفاده از اطلاعات بودجه ای دولت در تصمیم های راهبردی انجام گیرد.

نظارت وکنترل بودجه

کنترل ونظارت عملیاتی مستمر است که با استفاده از آمار جمع‌آوری شده درخصوص شاخصهای عملکرد و نحوه پیشرفت فعالیتهای پیش‌بینی شده برای تحقق اهداف مشخص، اطلاعات لازم را برای اصلاح احتمالی روند در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند.

موقعیت نظارت در بودجه برنامه ای

در ایران نظارت بر بودجه از سه طریق زیر انجام می پذیرد :

• ۱- نظارت اداری : منظور نظارتی است که توسط قوه مجریه و به عبارت دیگر توسط دستگاه اجرایی قبل از خرج یا حین خرج به عمل می آید . برای هزینه های دستگاه های دولتی پس از طی مراحل تشخیص – تأمین اعتبار – تعهد – تسجیل و حواله درخواست وجه صادر می شود . درخواست وجه توسط ذیحساب از خزانه به عمل می آید و این درخواست خرج در حد تخصیص اعتبار و تخصیص اعتبار در حد مقدار مصوّب می باشد . سپس وجوه درخواست شده توسط خزانه کارسازی می شود. این اعمال تماماً نظارت قبل از خرج محسوب می شود. ذیحساب در هنگام صدور حواله «چک» در وجه ذینفع ، نظارت خود را اعمال می کند ، که این نظارت حین خرج محسوب می شود . نظارت بعد از خرج شامل ممیزی حسابها توسط سر ممیز حساب انجام می شود که این عمل از زمره نظارت اداری است .
• ۲- نظارت قضایی: توسط دیوان محاسبات به عمل می آید.بر طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد، رسیدگی و حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع اوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نمایند .
• ۳- نظارت پارلمانی : الف)نظارت پارلمانی در ضمن سال مالی : در ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههای دولتی و چگونگی پرداختهای دولت و استفاده از وجوه بیت المال دائماً نظارت نمایند و در صورت کشف تخلفات از قوانین و مقررات از مسئولین دولتی طبق اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سؤال یا استیضاح نمایند .
  ب) نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی : نظارت پارلمانی در پایان سال مالی از طریق رسیدگی و تصویب لایحه تفریغ بودجه اعمال می گردد . دیوان محاسبات رابط بین دولت (قوه مجریه) و پارلمان (قوه مقننه) در مورد لایحه تفریغ بودجه است .

معایب نظارت در بودجه برنامه ای

سیستم نظارتی کنونی بر بودجه دولتی دارای اشکالات ومعایبی هست که به چند نمونه اشاره می شود :

• ۱-نگریستن با دید بد بینی به دستگاههای اجرایی در مصرف هزینه ها ، وتاثیر در قضاوتهای آنها
• ۲-وجود ارگانهای متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور ،حسابرسان مستقل ،ذیحسابان و… که منجر به تشدید بوروکراسی شده وموازی کاری آنها در برخورد با سازمانها ،باعث سردرگمی مدیران دستگاههای اجرایی ، اتلاف وقت سازمانی جهت ارائه مدارک مورد درخواست آن ارگانها ، دست به عصا بودن مدیران در تصمیم گیری ها وعدم تمایل به ریسک پذیری در مواقع بحرانی شده است .
• ۳-برخورد یکسان بر کلیه دستگاههای اجرای وعدم دید روشن ومنطقی بر ماموریتی که هر سازمان متخصص در انجام آن است . به بیان دیگر عدم توجه به اینکه مشکلات ونیازهای یک دستگاه و راه حل های مربوطه قابل کاربرد در دستگاه دیگر نمی‌باشد.
• ۴-تاکید بیشتر بر فرایند قانونی کار وکم توجهی به کیفیت خدمات ، صرفه اقتصادی وملی ، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی
• ۵-بوروکراسی بیش از حد درمراحل انجام هزینه و تنظیم اسناد هزینه ،اجرای سریع ،آسان وبموقع عملیات را در دستگاههای اجرایی مختل می نماید واین تاخیر اغلب ناشی از احتیاط بیش از اندازه دستگاهها بوقوع می پیوندد تا پاسخگویی به ارگانهای نظارتی آسانتر باشد.
• ۶-بی توجهی مجلس به نتیجه عملیات دولت ودخالت های نمایندگان بر عملکرد دولت در حین اجرای بودجه واستیضاح وگاها تغییر وزرا موجب اختلال در امور مملکتی واجرای صحیح بودجه می گردد.

لزوم نظارت دقیق دولت بر مراحل اجرایی فعالیتها و حسن اجرای آنها بایستی جدی تر ومنطقی باشد تا تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج صورت گیرد. بطور کلی نظارت وکنترل برای این است که اعتبارات غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود یا اتلاف نگردد، و وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. لازمه تحقق این امر نظارت وکنترل از درون وبیرون دستگاهها است .

نظارت درونی بایستی توسط خود دولت به منظور عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب و بررسی چگونگی نتایج حاصل از پرداخت مخارج براساس شاخص های تعریف شده انجام گیرد . کنترل ونظارت بیرونی هم توسط نمایندگان ملت در قوه مقننه به منظور کنترل ونظارت بر درآمدها و هزینه های مملکتی ، تطبیق عملیات انجام شده با هدفها و برنامه های پیش بینی شده ،سنجش توانایی یا ناتوانی دولت در انجام وظایف خود واستفاده از اطلاعات بودجه ای دولت در تصمیم های راهبردی انجام گیرد. در انتهای مطالب یک نمونه از نمودار فرایند بودجه ریزی عملیاتی ونظارت عملیاتی را تقدیم می نمایم .

لزوم نظارت قبل و حین خرج در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در کشورهای مردم‌سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می‌گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به ۲ صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می‌شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌موجب ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. امروزه با تلاش‌های صورت گرفته ذیحسابی به‌صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است.

هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می‌یابد بنابراین می‌بایست با تغییرات پیش ‌رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می‌توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه‌ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به تغییرات پیش ‌رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می‌بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.