دانلود بخشنامه بودجه سال 1400 + فایل کامل پیوستها
بخشنامه شماره ۷۴۴۹۹۶ مورخ 99/7/3 رییس جمهور
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهتگیریها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعملهای جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پیوستهای آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمانبندی پیوست در سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
لینک دانلود دانلود بخشنامه بودجه سال 1400 به همراه کلیه پیوستهای مرتبط بصورت یکجا
مستندات پیوست بخشنامه بودجه شامل موارد زیر است که بصورت یکجا در لینک بالا قابل دانلود است:
- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی
- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.