دستورالعمل نگاهداری حساب های دولتی + مجموعه قوانین و آموزش های مرتبط
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مجموعه قوانین و مقررات انتقال و نگه داری حساب های دولتی در بانک مرکزی
مستند آموزشی سامانه صدور حواله الکترونیک حسابهای دولتی
به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت، به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی،”دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی”که از این پس به اختصار ”دستورالعمل“ نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.
الف – مستندات قانونی:
- ۱- ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰؛
- ۲- بند “ز”ماده (۱۰) و بند “الف” و تبصره‌های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸؛
- ۳- ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲/۶/۸؛
- ۴- ماده (۵) آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران، مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۷)؛
- ۵- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۲؛
- ۶- مواد (۵)، (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛
- ۷- بند “ب”ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۹؛
- ۸- ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ به‌علاوه الحاقیه‌های آن.
ب – تعاریف
ماده ۱-اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به‌کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می‌باشد:
۱-۱-بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسات اعتباری:بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
۳-۱- سازمان‌های مشمول:وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.
۴-۱- خدمات بانکی:عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می‌رود:
- ۱- ارائه انواع ابزارهای پرداخت
- ۲- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
- ۳- انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و …
- ۴- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛
- ۵- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی و . . .)؛
- ۶- قبول و نگاهداری اشیاء گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
- ۷- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
- ۸- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
- ۹- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
- ۱۰- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
- ۱۱- ارائه خدمات مشاوره‌ای از قبیل سرمایه‌گذاری, خدمات مالی، مدیریت دارایی‌ها و . . .؛
- ۱۲- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۳- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
- ۱۴- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
- ۱۵- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
- ۱۶- پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت‌ها؛
- ۱۷- وصول مطالبات اسنادی؛
- ۱۸- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها.
۵-۱- سامانه‌های ملی پرداخت:عبارت است از زیرساخت‌های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی‌ترین آنها به شرح ذیل هستند:
- ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه‌های پرداخت کارتی بانک‌ها، ایجاد ارتباطات بین‌المللی پرداخت‌های کارتی و پایاپای مبادلات بین‌بانکی کارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲-۵-۱- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه‌ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت‌های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۳-۵-۱- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست‌های”برداشت مستقیم”(Direct Debit)به صورت بین‌بانکی می‌باشد.
- ۴-۵-۱- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک‌ها و مشتریان آنها برعهده دارد.
- ۵-۵-۱- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک‌ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه‌هایی که به هر نحوی در بانک‌ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک‌ها استفاده به عمل می‌آورند.
- ۶-۱- بانکداری متمرکز(Core Banking): عبارت است از سامانه‌ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه‌های جانبی خدمت‌رسان بانکی به آن متصل هستند.
- ۷-۱- ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ نظیر انواع کارت‌های پرداخت و شناسه‌های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token).
- ۸-۱- شناسه امنیتی: ابزاری سخت‌افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط‌های مجازی نظیر اینترنت به کار می‌رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می‌نمایند:
۱- امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیرقابل جعل و غیرقابل انکار؛
۲- رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد.
ج – فرآیند اجرایی
ماده ۲ -بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید.
ماده ۳ –تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
- تبصره ۱- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
- تبصره ۲- بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.
ماده ۴-تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
تبصره – افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۵ – مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.
ماده ۶-جایگزینی حسابهای موجود سازمان‌های مشمول با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ “برنامه زمان‌بندی”، “نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط” و “چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها” می‌باشد.
تبصره- شیوه‌نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌دار کل کشور خواهد رسید.
ماده۷- تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور و عضویت رییس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه‌ای خواهد بود.
تبصره- تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۸ – سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده ۹ – بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمان‌های مشمول قراردهد.
ماده ۱۰ -سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می‌گردند، انجام دهند.
ماده ۱۱ – سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارائه می‌نمایند، مراجعه نمایند.
تبصره – نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می‌گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۲ – از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.
د- نظارت و کنترل
ماده ۱۳ -نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری‌کل کشور می‌باشد.
“دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی”در یک مقدمه و چهار بخش شامل؛ ۱۳ ماده و ۶ تبصره در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و در یک‌هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ آن شورا اصلاح گردید.