ضرورت بازنگری در انحصار سامانه ستاد به‌منظور توسعه شفافیت، رقابت و کارآمدی در معاملات دولتی
یکی از چالش‌های اساسی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، عملکرد انحصاری آن در فرآیند انجام معاملات است. این انحصار، مانعی جدی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و نوآوری‌های بخش خصوصی به شمار می‌آید. در صورتی که امکان بهره‌برداری از رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای این سامانه فراهم می‌شد، کسب‌وکارهای فناورمحور می‌توانستند خدمات متنوع و هوشمندی در حوزه معاملات دولتی ارائه دهند؛ خدماتی که نه تنها صحت و اعتبار اسناد و فرآیندها را افزایش می‌داد، بلکه بستر مناسبی برای پیاده‌سازی حسابرسی سیستمی، تسهیل انعقاد و اجرای قراردادها و ارتقای شفافیت و پاسخگویی فراهم می‌ساخت.
تجربه کشورهایی که در مسیر دولت هوشمند و شفاف موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که عبور از ساختارهای انحصاری و حرکت به سوی سامانه‌های باز، پیش‌نیاز اساسی تحقق حکمرانی دیجیتال و تدارکات کارآمد است. بازنگری در ساختار سامانه ستاد و ایجاد امکان تعامل سیستمی با کسب‌وکارهای فناور، می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در اصلاح نظام معاملات بخش عمومی مورد توجه جدی سیاست‌گذاران و مدیران قرار گیرد.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به عنوان هسته مرکزی انجام معاملات بخش عمومی در ایران، تاکنون نقشی کلیدی در نهادینه‌سازی شفافیت و نظم مالی ایفا کرده است. با این حال، ساختار انحصاری و بسته این سامانه، مانعی جدی در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوآورانه فناوری و مشارکت بخش خصوصی محسوب می‌شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به تبیین آثار منفی محدود بودن سامانه ستاد به‌ویژه در زمینه عدم ارائه API و عدم تعامل سیستمی با سایر کسب‌وکارهای هوشمند می‌پردازد و راهکارهایی عملی برای گذار از یک سامانه بسته به یک زیست‌بوم مشارکتی ارائه می‌دهد.
تعداد کل معاملات(مزایده، مناقصه و خرید) صورت گرفته در سامانه ستاد تا تاریخ تنظیم این مقاله (دوم خرداد 1404) 2541591 فقره بوده و ارزش کل معاملات صورت گرفته 3923 هزار میلیارد تومان بوده است.
در نظام‌های نوین مالی و تدارکاتی، استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و مقابله با فساد شناخته می‌شود. در ایران نیز سامانه ستاد با هدف تحقق این رویکرد طراحی و عملیاتی شده است. اما بررسی وضعیت فعلی سامانه نشان می‌دهد که انحصار عملکردی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه روز، موجب کاهش بهره‌وری و تضعیف اهداف راهبردی آن شده است.
مشکل محوری: عدم دسترسی به API
یکی از مهم‌ترین مصادیق انحصارگرایی در سامانه ستاد، عدم ارائه رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) به کسب‌وکارهای ثالث است. در غیاب این قابلیت، امکان تعامل سیستمی با سامانه و ارائه خدمات هوشمند نظیر تحلیل داده، ارزیابی صحت اسناد، رهگیری فرآیندهای معاملاتی، ارائه هشدارهای خودکار، و طراحی پلتفرم‌های مکمل برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی از میان می‌رود.
پیامدهای انحصارگرایی:
کاهش شفافیت و پاسخگویی: عدم بهره‌گیری از سامانه‌های مکمل، موجب عدم تحقق حسابرسی سیستمی و کاهش قابلیت رهگیری برخط می‌شود.
فرصت‌سوزی فناورانه: ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی، کلان‌داده و گزارش‌سازی هوشمند به دلیل محدودیت سامانه بلااستفاده می‌ماند.
کاهش رقابت‌پذیری: نبود اطلاع‌رسانی گسترده توسط پلتفرم‌های خصوصی، باعث کاهش مشارکت ذی‌نفعان در معاملات و محدود شدن فضای رقابتی می‌شود.
ناتوانی در به‌روزرسانی سامانه: تعامل محدود با کسب‌وکارهای فناور، مانع از دریافت بازخورد و به‌روزرسانی کارکردهای سامانه می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی:
تدوین استانداردهای فنی برای API توسط وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه.
ایجاد چارچوب نظارتی و صدور مجوز فعالیت برای کسب‌وکارهای واجد شرایط جهت اتصال به سامانه ستاد؛
پیاده‌سازی نظام پایش هوشمند معاملات با مشارکت پلتفرم‌های ثالث؛
حمایت از زیست‌بوم نوآوری در حوزه دولت الکترونیک با ارائه مشوق‌های قانونی و مالیاتی به شرکت‌های نوپا؛
تشکیل کمیته تعامل فناوری با بخش خصوصی در ساختار حاکمیتی سامانه ستاد با حضور نمایندگان شرکت‌های فناور.
