اهمیت تفکیک خزانه داری کل کشور از وزارت اقتصاد، تصور، واقعیت یا الزام؟

اهداف و شرح وظایف وزارت امور اقتصادی، مستند به اعلام آن در سایت وزارت، بیش از آنکه پولی و اقتصادی باشد، مالی بوده که قالبا در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور متمرکز شده اند. این موضوع در تراکم بخش زیادی از نیروی انسانی وزارت اقتصاد در معاونت نظارت مالی نیز قابل دستیابی است. البته سازمان های مثل بورس، گمرک، امور مالیاتی، اموال تملیکی و بیمه ایران بر اساس قانون مشخصا عهده دار شرح وظایف خاص قانونی خود هستند.

ترکیب سازمانی ادارات کل امور اقتصادی استانها نیز بیان کننده وجه قالب معاونت نظارت مالی و خزانه داری است. در این ادارات کل به جز بخش اداری و پشتیبانی، تعداد کارکنان معاونت اقتصادی بصورت میانگین حدود 10 نفر هستند و اغلب کارکنان شامل حسابرسان، کارشناسان، ذیحسابان و … همگی مستقر در معاونت نظارت مالی و خزانه دار استانها هستند.

بنابراین بصورت کاملا مشخص وزارت امور اقتصادی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، عهده دار وظایف مالی و نظارت مالی هستند. اما آیا ساختار مدیریتی، تصمیم گیری و سازمانی این وزارت هم بر همین مبنا بنا شده است؟ به نظر می رسد وزارت اقتصاد با تصور مدیریت اقتصادی در شرایط تحریمی، در حال از دست دادن کنترل نظارت های مالی و اختلال در شرح وظایف و تکالیف مالی است. به انتصابات، توجه ها و اصلاح ساختارهای اخیر وزارت اقتصاد در چند سال اخیر نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید چقدر در مسیر اهداف و شرح وظایف وزارت اقتصاد بوده است.

انتصاب مدیران کل با نگاه اقتصادی و نا آشنا به امور مالی و محاسباتی و نظارتی، نه اهداف اقتصادی را محقق می کند و نه اهداف مالی و محاسباتی. سئوال اساسی این است که کدام هدف و برنامه اقتصادی در استانها و حتی ستاد وزارت با تعداد اندک نیروی انسانی و ساختار مبتنی بر نظارت مالی و خرانه داری قابلیت اجرا دارد، که مدیران اقتصادی برای پیشبرد آنها تعیین می شود. آیا زمان اصلاح ساختار، اصلاح تصمیم گیری و اصلاح مدیریت در وزارت اقتصاد فرا نرسیده است؟

بند یک راهکارهای اصلاح ساختار بودجه کشور در بخش اصلاحات محتوایی بودجه به نقل از دنیای اقتصاد آمده که : “لازم است امور مربوط به تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با ادغام در خزانه‌داری کل کشور، به نهاد متولی مالیه عمومی، یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» واگذار شود. این وزارتخانه علاوه‌بر تمشیت امور تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه، متولی مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت نیز خواهد بود.” در بخش اصلاحات فرآیندی بودجه نیز به تشکیل معاونت خزانه داری اشاره شده است.

همچنین طهماسب مظاهری به نقل از تجارت فردا مدل جدیدی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی کرده است. از نظر او اگر قرار است این سازمان دوباره به نهاد ریاست جمهوری برگردد باید ساختار دولت تغییر یابد. مظاهری مدل وزارت خزانه‌داری آمریکا را پیشنهاد می‌کند. بدین صورت که خزانه‌داری از وزارت اقتصاد منفک شده و با ادغام در چارت سازمان مدیریت وزارت خزانه‌داری جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود. در برخی از پژوهش های صورت گرفته نیز موضوع تفکیک خزانه داری از زارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و به دلایل متعدد از جمله عدم تناسخ شرح وظایف و ساختار فعلی وزارت اقتصاد به تفکیک آن اشاره شده است.

به هر صورت به نظر می رسد ساختار فعلی سازمانی، تصمیم گیری و مدیریتی وزارت اقتصاد، آنچه از او به عنوان فرمانده اقتصادی و مالی انتظار می رود را به دست نمی دهد. تغییر برخی فرآیندها و رویه های سازمانی و تصمیم گیری می تواند قبل از اصلاح ساختار مورد توجه قرار گیرد.

نظر شما در این باره چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.