شیوهنامه اجرایی بند «و» تبصره (5) و آییننامه اجرایی بند «و» و جزء (4-2) بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 99
(تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 51791/ت57869ه مورخ 12/05/1399)
شیوهنامه اجرایی بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور و آییننامه اجرایی بند «و» و جزء (4-2) بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 51791/ت57869ه مورخ 12/05/1399)
موضوع: تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه
لینک دانلود شیوه نامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
1- مقدمه: ظرفیت قانونی بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با هدف تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیشبینی شده است. نحوه و زمان ایجاد بدهی دارای شرایط و ضوابطی است که در ادامه بیان خواهد شد.
اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهیهای قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر میشود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، با بدهیهای قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر میشود.
2- تعاریف مهم:
– دستگاه بدهکار: 1) وزارتخانهها، 2) مؤسسات دولتی، 3) شرکتهای دولتی (فقط بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود)، 4) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (فقط بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود) و 5) شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)؛ مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان شیلات ایران، اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، شرکت آب و فاضلاب لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان
– دستگاه طلبکار: 1) وزارتخانهها و 2) مؤسسات دولتی؛ مانند سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان خصوصیسازی
– اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و شرکتهای دولتی (بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد.
– اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، اتحادیهها و آستانهای مقدسه، بیمههای غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد.
– بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجازدستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
تبصره – بدهیهای ایجادشده از محلهای خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمیباشد.
– مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس / مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام میشود.
3- شرایط عمومی صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه:
3-1- تمامی مراحل درخواست متقاضی، بررسی و تأیید دستگاه بدهکار و دستگاه طلبکار/بانک، بررسی و تأیید مبانی قانونی ایجاد بدهی، تخصیص اعتبار و صدور اسناد تسویه خزانه در سامانه سماد نو (زیرسامانه تسویه و تهاتر) که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راهاندازی میشود، انجام خواهد شد و متقاضیان و دستگاههای اجرایی از هرگونه مکاتبه و مراجعه حضوری و درخواست خارج از فرآیند تعریفشده سامانه مزبور خودداری نماید. به درخواستهایی که خارج از فرآیند سامانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-2- فرآیند کلی تعریفشده برای صدور اسناد تسویه خزانه بدین ترتیب است که در ابتدا متقاضی براساس کاربرگهای شماره (1) یا (2) منضم به بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور شماره 85766/57 مورخ 16/06/1399 (پیوست شماره 3)، درخواست خود را به دستگاه بدهکار ارائه مینماید و دستگاه بدهکار ضمن بررسی و تأیید بدهی به اشخاص متقاضی، درخواست را در زیرسامانه تسویه و تهاتر ایجاد و تأیید مینماید؛ پس از تأیید دستگاه بدهکار، درخواست به کارتابل دستگاه طلبکار/بانک برای بررسی و تأیید ارسال میشود؛ پس از تأیید دستگاه طلبکار/بانک، درخواست برای سازمان جهت تأیید مبانی قانونی ایجاد بدهی و تخصیص اعتبار ارسال میشود؛ در صورت تأیید و تخصیص توسط سازمان، پرونده برای طی سایر مراحل صدور اسناد تسویه خزانه به کارتابل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) ارسال میشود.
3-3- تمامی دستگاههای اجرایی کشور که مطابق تعریف بند «ذ» ماده (1) آییننامه اجرایی بند «و» و جزء (4-2) بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به عنوان دستگاه بدهکار تلقی میشوند، جهت درخواست اخذ تأییدیه و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص متقاضی مشمول، موظفند ضمن رعایت مفاد قانونی و آییننامه اجرایی مربوطه، ترتیبات و ضوابط مندرج در شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مذکور در این بخشنامه را به عمل آورده و درخواستها مطابق ضوابط یادشده ارسال شود.
3-4- در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملی و متمرکز، درخواست با اقدام دستگاه اجرایی ملی در سامانه انجام میشود؛ در صورتی که دستگاه اجرایی ملی نسبت به ابلاغ اعتبار به واحدهای تابعه خود، موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، اقدام نموده باشد، دستگاه ابلاغشونده اعتبار میبایست ضمن اقدام برای ثبت درخواست در سامانه، نسبت به اخذ کاربرگ تأییدیه از دستگاه اجرایی ملی متبوع اقدام و در قسمت مربوطه در سامانه الصاق نماید. همچنین کاربرگ تأییدیه میبایست در قالب مکاتبه از طریق اتوماسیون اداری مربوطه به سازمان (امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع) ارسال شود. کاربرگ یادشده از طریق سامانه و همچنین پیوست این بخشنامه قابل دسترس است (پیوست شماره 1).
3-5- در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استانی و غیرمتمرکز، ادارات استانی ذیربط دستگاههای اجرایی میبایست ضمن اقدام برای ثبت درخواست در سامانه، نسبت به اخذ کاربرگ تأییدیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اقدام و در قسمت مربوطه در سامانه الصاق نماید. همچنین کاربرگ تأییدیه میبایست در قالب مکاتبه از طریق اتوماسیون اداری مربوطه به سازمان (امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع) ارسال شود. کاربرگ یادشده از طریق سامانه و همچنین پیوست این بخشنامه قابل دسترس است (پیوست شماره 2).
3-6- در اجرای ماده (2) و تبصره (3) ذیل ماده (3) آییننامه اجرایی یادشده، در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اشخاص متقاضی با مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) تقاضای خود را بههمراه مدارک مربوطه اعلامی توسط وزارت یادشده، تسلیم مینمایند؛ در صورت تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر مراحل در سامانه برای تأیید دستگاه طلبکار/بانک و درخواست برای تأییدیه سازمان و صدور تخصیص اعتبار، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری میشود.
3-7- پس از ارسال درخواست به سازمان، اقدامات زیر برای تأیید بدهی و تخصیص اعتبار انجام میشود:
3-7-1- امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع ضمن هماهنگی و تطبیق شرایط درخواست با مفاد قانونی، آییننامه اجرایی مربوطه و سایر ضوابط، درخواست را به امور بخشی ذیربط برای بررسی سوابق تعهد و تأمین اعتبار و اعلام نظر در مورد مبانی قانونی ایجاد بدهی ارسال مینماید.
3-7-2- امور بخشی ذیربط میبایست ضمن بررسی سوابق تعهد و تأمین اعتبار و همچنین بررسی مبانی قانونی ایجاد بدهی، در مهلت تعیینشده به امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع اعلام نظر نماید. با توجه به فرآیند تعریفشده در سامانه، اعلام نظر میبایست تا مهلت تعیینشده انجام شود و در صورت عدم تعیین تکلیف ظرف مهلت مذکور، درخواست در سامانه بهمنزله عدم تأیید و رد درخواست تلقی میشود.
3-7-3- در صورتی که مبانی ایجاد بدهی مورد تأیید امور بخشی ذیربط باشد، و درخواست با سایر شرایط و ضوابط قانونی به تشخیص امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع انطباق داشته باشد، درخواست توسط امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع برای طی فرآیند ابلاغ و تخصیص اعتبار به امور هماهنگی و تلفیق بودجه اعلام میشود. مشابه بند قبلی، با توجه به فرآیند تعریفشده در سامانه، تخصیص اعتبار میبایست تا مهلت تعیینشده انجام شود و در صورت عدم تعیین تکلیف ظرف مهلت مذکور، درخواست در سامانه بهمنزله عدم تأیید و رد درخواست تلقی میشود.
3-8- بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشد. در خصوص بدهیهایی که دستگاه اجرایی مشخصی ندارد، ملاحظات و مهلتهای مقرر در سامانه یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ شود.
3-9- مطالبات اشخاص متقاضی از دولت میبایست براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد/تضمین/توافق سازمان قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیفهای بودجه سنواتی و موافقتنامههای متبادله با سازمان پیشبینی شده باشد. همچنین برای مطالباتی که تأمین اعتبار پیشبینی شده است باید از سرفصل اعتبارات عمومی باشد و مطالبات دارای سرفصل تأمین اعتبار از محلی غیر از اعتبارات عمومی اعم از درآمدهای اختصاصی یا منابع داخلی مشمول نیست.
4- شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول:
4-1- بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
4-2- بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد و مطالبات دولت باید فقط بابت منابع عمومی باشد (براساس جدول ردیفهای منابع عمومی جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مندرج در پیوست شماره 5).
5- شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم:
5-1- در اجرای تبصره (3) ذیل ماده (5) آییننامه اجرایی یادشده، حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبه اعلام خواهد شد که میباید مکاتبه مذکور و اصلاحیههای بعدی آن (در صورت وجود)، در درخواستهای دستگاه اجرایی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
5-2- در اجرای جزء (3-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آییننامه اجرایی مربوطه (تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 51774/ت57877ه مورخ 12/05/1399) با موضوع نقل و انتقالات مطالبات بین بانکها برای تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به پیوست این بخشنامه ارائه شده است (پیوست شماره 7).
5-3- بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، اتحادیهها و آستانهای مقدسه، بیمههای غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط باید تا پایان سال 1398 ایجاد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
5-4- بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتمالانبیاء، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، باید تا پایان سال 1396 ایجاد توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
5-5- بدهی اشخاص متقاضی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد. در خصوص مطالبات بانکها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شدهاند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی میباشد.
5-6- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود.