رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری قانون جهش تولید و عرضه مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون دست‌کم در سه دهه اخیر دومین قانون کلیدی و مهم در حوزه مسکن پس از قانون ساماندهی مسکن است که در اواخر دهه ۸۰ تصویب شده است اما با وجود تجربه اجرای ناموفق بخش‌هایی از قانون ساماندهی مسکن، قانون‌گذار همچنان در این قانون جدید از ابزارهای مالیاتی موثر به عنوان اهرم‌های ضمانت اجرایی غفلت کرده است. از این رو می‌توان سیاست‌های مالیاتی را به منزله غایب بزرگ قانون جهش تولید مسکن معرفی کرد.
این قانون دارای برخی احکام نظارتی است که دستگاههای مربوطه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات نیازمند توجه به آنها هستند.
بر اساس ماده 10 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
چنین بندی در قانون ساماندهی مسکن نیز پیش‌تر پیش‌بینی شده بود اما تفاوت قانون جهش تولید مسکن، در نظر گرفتن اهرمی به عنوان ضمانت اجرای این ماده قانونی است. در گذشته نیز بر اساس قانون ساماندهی مسکن، دستگاه‌ها مکلف به تسلیم زمین‌های خود به وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان بودند اما این اتفاق هیچ‌گاه محقق نشد.
با این حال اکنون مقرر شده اگر این اقدام ظرف دو ماه از سوی دستگاه‌ها عملیاتی نشد، ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
پرسش های خود را کارگروه فنی و تخصصی فصلنامه نظارت مالی بپرسید
در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه و سایر زمینه های دیگر مالی و محاسباتی، درخواست رزرو مشاوره خود را ثبت کنید.
برخی احکام نظارتی قانون جهش تولید مسکن
- ماده 3 – اموال و دارایی های صندوق ملی مسکن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد.
- تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
- تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل می گردد.
- ماده ۵- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
- تبصره ۱- انتقال زمین های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
- ماده ۹- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرحهای مصوب شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
- ماده ۱۰- کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
- تبصره ۱- چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
- تبصره ۲- زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها میسر می گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.
- ماده ۱۸ – در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملين در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملين خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و أخذ شناسه (کد رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.
- ماده ۲۱- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالبهای مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازاتهای درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (به استثنای حبس) می شود. کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشد از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
- ماده ۲۲- زمان بندی های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و محدودیت احکام آن به چهارچوب برنامه های پنج ساله گذشته، اصلاح و محدودیت زمانهای مذکور حذف می گردد.
- ماده ۲۵- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون را در طرح (پروژه) های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم نماید.
خرید نسخه چاپی کتاب “اصول جامع اموال دولتی”
خرید نسخه چاپی کتاب “مباحث جاری ذی حسابی”