آیا اشخاص دولتی و غیر دولتی در مراجعه مستقیم به کارشناس رسمی محدودیتی دارند؟

رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

بازرسی کل کرمانشاه در خصوص مراجعه مستقیم به کارشناس رسمی دادگستری بخشنامه ای به اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی کرمانشاه صادر نمود.

حال هیأت عمومی دیوان عدالت این بخشنامه را ابطال نموده است.

  • رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه
  • تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۲ شماره دادنامه: ۷۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۴۱
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

لینک دانلود متن کامل رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی کرمانشاه

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً ضرورت دارد کلیه دستگاه‌های اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بی‌طرفانه و به دور از هرگونه جانبداری مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی:

«کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیردولتی وسایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند…» صرفاً موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند.

لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و … مشاهده شده است که از برخی دستگاه‌های اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اشاره شده بدون رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خـودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیماً نظریـه خـود را به دستگاه اعـلام می‌نمایند که این امر موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است.

از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بی‌انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگ‌هایی از قبل تهیه شده باشد.

خرید نسخه چاپی کتاب “اصول جامع اموال دولتی”

اولین منبع جامع در حوزه اموال و دارائی های دولتی

خرید نسخه چاپی کتاب “مباحث جاری ذی حسابی”

اولین منبع جامع،کاربردی و آموزش حوزه مالی و محاسباتی و ذی حسابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.