بسیاری فرض تداوم فعالیت در بخش دولتی را “بیمعنی” میدانند، از طرفی در بخش خصوصی، تداوم فعالیت یکی از حوزه‌های کلیدی است، زیرا سهامداران و وام دهندگان می‌خواهند قبل از تصمیم گیری درباره یک واحد تجاری، بدانند که آیا این واحد تداوم فعالیت خواهد داشت؟ برای بازگرداندن اعتماد به حسابرسی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد شده است که همه نهادهای دارای منافع عمومی در پاسخ به سؤالات مربوط به افشای اطلاعات و ممیزی تداوم فعالیت پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگ، یک بیانیه انعطاف‌پذیری منتشر کنند.
محتوا و نوشته های تخصصی
شماره 101، تیرماه 1403
برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید.
لینک دانلود رایگان متن کامل مقاله فرض تداوم فعالیت در بخش دولتی و بخش عمومی
مفهوم تداوم فعالیت در بخش دولتی بسیار متفاوت است. از این گذشته، اکثر نهادهای دولتی، دارای قوانینی هستند که ورشکستگی فنی و به خطر افتادن تداوم فعالیت را در آنها تقریباً غیرممکن می‌کند.
اما آیا در یک نظام مدیریت مالی یکپارچه بخش عمومی که همه اجزا و موجودیتهای آن، میبایست بر اساس میزان اثربخشی و کارایی، به‌صورت مداوم مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند، تداوم فعالیت هر سازمان یا واحدی در خطر حذف، اصلاح و یا ادغام قرار نمیگیرد؟