راه اندازی سکوی هوشمند یکپارچه مالی دولت (FMIS)
رضا باقری‌اصل رئیس مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه از تشکیل کارگروه مشترک راهبری تحول دیجیتال و تدوین «ده فرمان اولیه» برای بهبود فرایندهای دیجیتالی در این سازمان خبر داد و گفت: «سکوی هوشمند یکپارچه مالی دولت با هدف شفافیت و تخصیص بهینه بودجه، مهم‌ترین پروژه تحول دیجیتال در این سازمان است.»
از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تدوین برنامه تحول دیجیتال سازمان، طراحی برنامه حکمرانی داده، ایجاد داشبورد کلان داده‌های سازمان، تقویت زیرساخت‌های فنی و امنیتی و حرکت به‌سمت هوشمندسازی سامانه‌ها اشاره کرد. این اقدامات در قالب پروژه‌های پایلوت مانند ساجات ۲ و سکوی مدیریت یکپارچه مالی دولت اجرا خواهد شد.
رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چشم‌انداز تحول دیجیتال در این سازمان، گفت: «هدف نهایی تبدیل سازمان به نهادی کاملاً دیجیتال با فرایندهای بدون کاغذ و بدون نیاز به عامل انسانی است. دسترسی یکپارچه از طریق پنجره واحد، شفافیت داده‌ها با رویکرد داده باز و استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای تصمیم‌گیری از دیگر اهداف این تحول است.» باقری‌اصل به پروژه سکوی هوشمند یکپارچه مالی دولت (FMIS) اشاره کرد و گفت: «این سکو براساس بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم و بند پ تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن تخصیص درست بودجه، نظارت بر هزینه‌کرد و پرداخت به‌موقع به ذی‌نفعان نهایی است.» او افزود: «تاکنون ۸۰ درصد نسخه اولیه این سامانه با همکاری مرکز تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت عملیاتی شده و پس از تکمیل آزمایش‌های نهایی، به‌صورت گسترده راه‌اندازی خواهد شد.»
در این مدل جدید، بودجه مستقیم به حساب دستگاههای اجرایی واریز نمی‌شود، بلکه پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه و خزانه، پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. این روش از سوءمدیریت مالی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش می‌دهد.
باقری‌اصل در پایان بر اهمیت همکاری بین‌دستگاهی در اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال تٔکید کرد و گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات نقش کلیدی در اجرای سکوی یکپارچه مالی دولت دارند. ما به‌سمت داده‌های باز و اتصال به ابر دولت حرکت می‌کنیم تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های فناوری برای بهبود خدمات استفاده کنیم.»
قلنون برنامه هفتم چه می گوید؟
ماده ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف – لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پیشرفت شود.
ب – سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱– کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.
۲– تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می شود.
۳– باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاههای اجرایی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
قانون بودجه چه می گوید؟
پ – در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1404 را با اولويت برنامه هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاههاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) انجام مي پذيرد. دستگاه اجرائي مربوط مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي نفعان نهايي مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص و يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي و يا واگذاري اوراق به ذي نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان برنامه و بودجه كشور نداشته و خزانه داري كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائي، اعمال حساب و پرداخت مي نمايد.
كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه داري كل كشور مي باشند. مسئوليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است.
ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت اعتبار الكترونيكي نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.
