اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی

آئين نامه اصول و سياستها و ضوابط موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1376,08,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19 /8 /1376، در اجراي بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه، و به استناد مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه حسب پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه آئين نامه اصول، سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – طرح عمراني انتفاعي:

منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري، علاوه بر تامين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه، سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.

تبصره 1: منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده هاي ناشي از بهره برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد.

تبصره 2: سازمان برنامه و بودجه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه، كليه طرحها (اعم از آنهائي كه به بهره برداري رسيده يا نرسيده اند) را از نظر انتفاعي و غيرانتفاعي بودن با اطلاع دستگاه اجرايي (يا بهره بردار) مورد بازنگري قرار دهد. هرگاه در تشخيص انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن طرح اختلاف نظر بين سازمان و دستگاه اجرايي ذيربط يا بهره بردار بروز نمايد، اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد با شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره 3: آن دسته از طرحهاي عمراني انتفاعي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه براي آنها قرارداد بازپرداخت وام منعقد و يا مصوبه لازم از شوراي اقتصاد اخذ شده است، از شمول اين آئين نامه خارج مي باشند.

ماده 2 – دستگاه اجرايي و بهره بردار طرح انتفاعي:

با توجه به اينكه اجرا و بهره برداري از طرحهاي انتفاعي مستلزم آن است كه دستگاه اجرايي و بهره برداري كننده به صورت بازرگاني و مطابق قانون تجارت يا قانون خاص خود فعاليت نمايد، از تاريخ تصويب اين آئين نامه تنها شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از محل بودجه عمومي براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي استفاده مي نمايد. دستگاه اجرايي طرحهاي انتفاعي و مسئول بهره برداري از آنها خواهند بود.

تبصره: چنانچه بهره بردار طرحهاي عمراني انتفاعي همان دستگاه اجرايي طرح عمراني نباشد كليه تعهدات و اموال و دارائيهاي طرح به دستگاه بهره بردار انتقال خواهد يافت.

ماده 3 – اصل وام:

منظور اعتباراتي است كه در قوانين برنامه هاي عمراني به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به طور سالانه به تفكيك براي طرحهاي عمراني انتفاعي (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه منظور و به دستگاههاي اجرايي موضوع اين آئين نامه پرداخت شده يا مي شود.

تبصره 1: تعيين تاريخ خاتمه طرح يا آغاز بهره برداري از هر طرح بر اساس جدول تامين مالي طرح به عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد كه با هماهنگي دستگاه اجرايي مشخص و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد. در صورت عدم تفاهم، نظر شوراي اقتصاد ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2: اعتباراتي كه جهت تامين سرمايه سهم دولت در شركتهاي دولتي در قالب طرح عمراني انتفاعي پرداخت گرديده است از شمول ماده 3 خارج مي باشد.

ماده 4 – نرخ سود متعلقه:

نرخ سود پايه موضوع اين آئين نامه حداقل نرخ سود تضميني تسهيلات سرمايه گذاري هر بخش مصوب شوراي پول و اعتبار حسب رشته فعاليت مربوط در تاريخ اخذ اولين بخش از كل اعتبار قرارداد وام موضوع اين آئين نامه و نحوه احتساب آن طبق مفاد ماده 6 اين آئين نامه خواهد بود.
مفاد اين ماده براي آن دسته از طرحهايي كه زمان خاتمه آنها قبل از تصويب اين آئين نامه بوده و مبادرت به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي ننموده اند، نيز لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 5 – موارد احتساب اصل وام پرداختي يا سود متعلقه طرح هاي انتفاعي به عنوان كمك بلاعوض، با ارايه درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در موارد زير قابل بررسي در شوراي اقتصاد خواهد بود.
1- زيان ناشي از علل اقتصادي، اجتماعي و اعمال سياست هاي دولت موضوع ماده (6) آيين نامه به ترتيبي كه در ماده مذكور مطرح شده است.
2- انجام هزينه هاي زيربنايي كه مستحدثات ناشي از آن با تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي كاربري غيرانتفاعي باشد.
3- عدم امكان بازپرداخت اصل وام يا سود متعلقه توسط شركت دولتي با ارايه مدارك مثبته و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ماده 5 – زيان ناشي از علل اقتصادي يا اجتماعي و اعمال سياستهاي دولت در قيمت گذاري كالاها و خدمات توليدي حاصل از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي توسط سازمان برنامه و بودجه و با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط محاسبه و به كسر كمك زيان احتمالي موضوع ماده 69 قانون محاسبات عمومي به طرق ذيل قابل تامين خواهد بود:
1) بخشودگي اصل وام حداكثر تا 50 درصد
2) بخشودگي سود متعلقه تا حد تامين زيان مورد محاسبه موضوع اين ماده موارد اختلاف با تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره 1: براي آن دسته از طرحهاي انتفاعي كه تا قبل از تصويب اين آئين نامه به بهره برداري رسيده اند زيانهاي موضوع اين ماده محاسبه و متناسب با ميزان آن مشمول بخشودگي خواهند بود. در هر صورت مجموع بخشودگيهاي موضوع اين آئين نامه نبايد از 50 % موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه تجاوز نمايد. در صورت تجاوز مبلغ زيان محاسبه شده از 50 درصد فوق الذكر، تمهيدات قانوني لازم انديشيده خواهد شد.

تبصره 2: تعيين زيان موضوع اين ماده پس از اخذ نظر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشتركاً بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي خواهد بود.
درصورت عدم تفاهم با دستگاه اجرايي، مرجع حل اختلاف شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 6 – زيان ناشي از علل اقتصادي يا اجتماعي و اعمال سياستهاي دولت در قيمت گذاري كالاها و خدمات توليدي حاصل از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي توسط سازمان برنامه و بودجه و با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط محاسبه و به كسر كمك زيان احتمالي موضوع ماده 69 قانون محاسبات عمومي به طرق ذيل قابل تامين خواهد بود:
1) بخشودگي اصل وام حداكثر تا 50 درصد
2) بخشودگي سود متعلقه تا حد تامين زيان مورد محاسبه موضوع اين ماده موارد اختلاف با تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره 1: براي آن دسته از طرحهاي انتفاعي كه تا قبل از تصويب اين آئين نامه به بهره برداري رسيده اند زيانهاي موضوع اين ماده محاسبه و متناسب با ميزان آن مشمول بخشودگي خواهند بود. در هر صورت مجموع بخشودگيهاي موضوع اين آئين نامه نبايد از 50 % موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه تجاوز نمايد. در صورت تجاوز مبلغ زيان محاسبه شده از 50 درصد فوق الذكر، تمهيدات قانوني لازم انديشيده خواهد شد.

تبصره 2: تعيين زيان موضوع اين ماده پس از اخذ نظر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشتركاً بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي خواهد بود.
درصورت عدم تفاهم با دستگاه اجرايي، مرجع حل اختلاف شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 7 – زمان شروع و مدت بازپرداخت:

زمان شروع بازپرداخت بدهي موضوع اين آئين نامه 3 سال پس از آغاز بهره برداري از طرح خواهد بود . ليكن سود متعلقه به كل مبلغ قرارداد از آغاز بهره برداري محاسبه و هر سال پرداخت مي شود. مدت بازپرداخت اصل و باقيمانده سود متعلقه بين 4 تا 10 سال با تفاهم دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت تاخير دستگاه هاي اجرايي مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامي معادل نرخي كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل كشور از دستگاه اجرايي مشمول اخذ نمايد.

تبصره – دريافت وجه التزام براي قراردادهاي منعقده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به بعد قابليت اجرايي خواهد داشت.
– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش وام هاي دريافتي هر يك از دستگاه هاي اجرايي را به تفكيك هر طرح حداكثر ظرف مدت يكماه براي ارائه به شوراي اقتصاد به دبيرخانه شوراي اقتصاد ارسال نمايد.

ماده 8 – دستگاهي كه در چارچوب ماده 32 قانون برنامه و بودجه وام دريافت مي كند، مكلف است بدهي موضوع اين آئين نامه را به ترتيب مقرر در ماده 6 اين آئين نامه طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادي و دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.

ماده 9 – پيشنهاد بخشودگي بازپرداخت وام موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه در مورد طرحهاي مشمول، بر اساس درخواست دستگاه اجرايي و در چارچوب مقررات اين آئين نامه، بعد از خاتمه طرح و شروع بهره برداري از آن توسط سازمان برنامه و بودجه به شوراي اقتصاد ارائه خواهد شد.

ماده 9 – انعقاد قرارداد:

دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني انتفاعي مكلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات اين آئين نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه بهره بردار طرح انتفاعي متفاوت از دستگاه اجرايي باشد و ضمن موافقتنامه طرح دستگاه بهره بردار مشخص نشده باشد، وام گيرنده مكلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره بردار را مشخص نمايد. دستگاه بهره بردار مكلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اين ماده خواهد بود.

ماده 10 – انعقاد قرارداد:

دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني انتفاعي مكلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات اين آئين نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه بهره بردار طرح انتفاعي متفاوت از دستگاه اجرايي باشد و ضمن موافقتنامه طرح دستگاه بهره بردار مشخص نشده باشد، وام گيرنده مكلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره بردار را مشخص نمايد. دستگاه بهره بردار مكلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اين ماده خواهد بود.

ماده 11 – دستگاههاي اجرايي دريافت كننده اعتبار طرحهاي عمراني انتفاعي در اجراي اين آئين نامه مكلف اند طبق قراردادي كه براي بازپرداخت وجوه موضوع اين آئين نامه با وزارت امور اقتصادي و دارايي منعقد مي نمايند، هر سال اعتبار لازم براي بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمايند. در غير اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق مفاد قرارداد اقدام مي نمايد.
مسئوليت حصول اطمينان از درج ارقام مزبور ضمن بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي ذيربط بعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

ماده 12 – بهره برداران طرحهاي عمراني انتفاعي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه پس از خاتمه طرح و قبل از انعقاد قرارداد موضوع اين آئين نامه حق واگذاري و فروش اموال طرح را ندارند.

ماده 13- اين آئين نامه در 12 ماده و 9 تبصره در تاريخ 19 /8 /1376 به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.

محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه

– هيأت مديره موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند در بودجه سنواتي خود ميزان اقساط وام هاي دريافتي را درج نمايند.
– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از طريق سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل كشور نسبت به وصول اقساط وام هاي دريافتي شركت ها و موسسات تا تسويه كامل اقدام نمايد.