موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۹۰۰/ت۱۸۲۷۰هـ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۳۰ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.4.22 بنابه پیشنهاد شماره .1938د مورخ 1376.4.1 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد‌اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ (اصلاحی مورخ ۷/۴/۱۳۷۷)- به منظور انجام هماهنگی‌های لازم در امر اداره و بهره برداری از آن دسته از باشگاههایی که به عنوان باشگاههای رفاهی کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص می‌یابند و ایجاد زمینه لازم در جهت فراهم ساختن تسهیلات مناسب برای استفاده بهینه کارمندان دولت و خانواده‌‌های آنان و وظیفه بگیران از اوقات فراغت خود و ایجاد انگیزه‌‌های خدمتی و افزایش بهره وری، همچنین نظارت بر چگونگی اداره باشگاههای یاد شده، شورای رفاه کارمندان دولت مرکب از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور- به عنوان رییس شورا- رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور و مدیرعامل سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی- به عنوان دبیر شوراـ تشکیل می‌شود.
تبصره- شورای رفاه کارمندان استان مرکب از استاندار- به عنوان رییس شوراـ ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی استان- به عنوان دبیر شوراـ و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور در استان است و عهده دار وظایف یاد شده می‌باشد.
ماده ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی و سایر سازمان‌های ذی ربط پیشنهاد‌های لازم را به منظور اعطای تسهیلات ضروری برای اجرای هرچه بهتر این تصویبنامه به دولت ارایه می‌کند.
ماده ۳ (اصلاحی مورخ ۷/۴/۱۳۷۷)- کلیه مستخدمان رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادی تمام وقت مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که خواهان استفاده از تسهیلات باشگاه هستند، می‌توانند به عضویت باشگاه در آیند. چگونگی عضویت در باشگاه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- در صورت عضویت کارمند در باشگاه ۵۰% از هزینه‌‌های مربوط توسط وی و ۵۰% باقیمانده توسط دستگاه متبوع مستخدم تأمین می‌شود.
تبصره- مبنای محاسبه سهم کارمند و دستگاه متبوع، هزینه تمام شده تسهیلات ارایه شده با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ماده ۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تأمین ۵۰% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان «امور رفاهی کارکنان دولت» پیش بینی کند.
ماده ۶- باشگاههایی که در حال حاضر توسط دستگاه‌ها اداره می‌شوند، تابع مقررات مربوط به خود هستند.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
رای دیوان عدالت اداری (مرتبط با موضوع)
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003669
طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال 1377 هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال 1377 هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با توجه به اینکه وفق ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هم ایجاد و هم اداره هر گونه مجتمع رفاهی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است و مبانی کمکهای رفاهی دولت به کارکنان مشمول مقررات تبصره (1) بند (20) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراز پایانی ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است و با عنایت به اینکه مفاد مصوبات مورد اعتراض به استناد مقررات اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 متضمن ارتکاب جرم بوده و سبب تجاوز به بیت المال می شود علیهذا ابطال کل آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت 1376 هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به‌موجب لایحه شماره 28727؍47476 مورخ 27؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :
برنامه رفاهی کارمندان دولت در سال 1376 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته است؛ البته با توجه به ماده 127 و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه مورد شکایت تا جایی که با قانون مدیریت مغایرت داشته باشد لغو شده است در عین حال برنامه رفاهی مستند به دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت موضوع بخشنامه 14593؍200 سال 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عمل می شود و در حال حاضر شورای رفاه موضوع آیین نامه در سطح کشور وجود خارجی ندارد؛
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه هیأت وزیران بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1373 مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، بخشی از اعتبارات خود را برای افزایش بهره وری اختصاص دهد، آیین نامه اجرایی چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را در تاریخ 1376؍04؍22 به تصویب رسانیده است؛
دوم اینکه در انتهای تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه نیز قید شده است که دولت میزان این اعتبارات را همه ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد و در ماده 5 آیین نامه مورد شکایت نیز تصریحاً قید شده است که ”سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تأمین 50% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان امور رفاهی‌کارکنان دولت” پیش‌بینی کند؛
بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین استنادی شاکی از جمله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، تبصره 1 بند 20 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی که در سال 1395 به این قانون الحاق شده و … بعد از آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت مصوب هیأت وزیران در سال 1376 و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسیده است و در نتیجه موجبی برای ابطال آیین نامه مقدم الصدور بر اساس قوانین استنادی مؤخرالتصویب شاکی وجود ندارد همچنین مقرره مورد شکایت با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است “کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.” نیز مغایرتی ندارد. نظر به اینکه آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در زمان وضع آن ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری