در دو دهه اخیر، نظام مدیریت مالی عمومی (Public Financial Management یا PFM) از یک چارچوب نسبتا ساده بودجهریزی به یک حوزه پیچیده، چندوجهی و استراتژیک تبدیل شده است که نقشی بنیادی در حکمرانی اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند. از یک سو، ساختارهای سنتی مدیریت مالی که بر کنترل هزینهها و انضباط بودجهای تمرکز داشتند، در مواجهه با بحرانهای مالی جهانی، نیازمندیهای شفافیت و پاسخگویی و رشد انتظارات شهروندان برای مشارکت در امور عمومی ناکافی ظاهر شدهاند؛ از سوی دیگر، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در حال بازتعریف نقش PFM هستند تا بتوانند منابع مالی را نه فقط به طور مؤثر تخصیص دهند، بلکه با اهداف بلندمدت توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اثربخشی خدمات عمومی همسو سازند. در نتیجه، PFM امروز به عنوان ستون فقرات سیاستگذاری عمومی شناخته میشود، به گونهای که دادهها، فناوری و ابزارهای تحلیلی در مرکز طراحی و اجرای آن قرار گرفتهاند.
تحولات اخیر در عرصه جهانی نشان میدهد که تمرکز نظامهای مالی موفق، فراتر از انضباط بودجهای صرف، بر بهبود شفافیت، پاسخگویی و کارایی در تمام مراحل چرخه مالی است. روندهای نوظهور از جمله بودجهریزی مشارکتی، استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی، و راهکارهای دیجیتال مدیریت مالی، بهگونهای طراحی شدهاند که اطلاعات واقعی و قابل اتکا در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهند و امکان ارزیابی مستمر عملکرد مالی را فراهم کنند. این گرایشها یک پیام روشن دارند: در نظامهای مالی مدرن، شفافیت و دسترسی به دادههای لحظهای به همان اندازه انضباط بودجهای اهمیت دارد و در واقع زیربنای بازآفرینی ساختارهای مالی کارآمد محسوب میشود.
در بستر این تحولات جهانی، کشورها تلاش میکنند مدلهای PFM را بازنگری و بازطراحی کنند تا پاسخگوی چالشهای عصر جدید باشند؛ از جمله مقابله با بحرانهای اقتصادی، پاسخ به خواستهای اجتماعی برای مشارکت و عدالت، و انطباق با پیامدهای تغییرات اقلیمی. در این مسیر، گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که ظرفیت نظامهای مالی برای انعطاف در برابر شوکها و برای پاسخدهی اثربخش به نیازهای جامعه، بهطور فزایندهای به توانایی آنها در اتخاذ رویکردهای نوآورانه و تسهیلگر وابسته است. چنین بینشی مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای بوروکراتیک سنتی و سوق دادن PFM به سمت چارچوبهای یکپارچه، اطلاعاتمحور و مشارکتی است.
مدیریت منابع مالی عمومی در کشورهای در حال توسعه، بهویژه در ایران، همواره با چالشهای زیادی روبهرو است. این چالشها نه تنها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار میدهند بلکه مانع از اجرای مؤثر برنامههای دولتی و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی میشوند. در این مقاله، به بررسی مهمترین مشکلات موجود در نظام مالی ایران و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آنها میپردازیم.
چالشهای عمده در نظام مدیریت مالی عمومی ایران
در سالهای اخیر، کارشناسان در تحقیقات خود از مشکلات عمدهای در زیرسیستمهای مختلف نظام مدیریت مالی عمومی ایران پرده برداشتهاند. این مشکلات میتواند به کاهش کارایی و تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود. در ادامه به بررسی برخی از این چالشها میپردازیم:
۱. کمبود منابع مالی و زیرساختها
- مشکل: یکی از اساسیترین چالشها، کمبود منابع مالی است که به تخصیص نادرست و ناکارآمد منابع در نهادهای دولتی منجر میشود. این مسئله باعث میشود که دستگاههای دولتی نتوانند پروژههای خود را به درستی اجرا کنند.
- راهحل: دولت باید برای بهبود وضعیت، سرمایهگذاری در زیرساختها و ارتقاء سیستمهای مالی و فناوری اطلاعات را در اولویت قرار دهد.
۲. ضعف در فرآیندهای اجرایی و عملیاتی
- مشکل: پیچیدگیهای بوروکراتیک و ضعف در فرآیندهای اجرایی از دیگر موانع موجود هستند که باعث اتلاف منابع و زمان میشود. این مشکلات، نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها را دشوار میکنند.
- راهحل: بازنگری و سادهسازی فرآیندهای اجرایی و ایجاد سیستمی شفافتر برای ارزیابی عملکرد میتواند در رفع این مشکل مؤثر باشد.
۳. ضعف در حسابداری و گزارشگری مالی
- مشکل: عدم اجرای کامل سیستم حسابداری تعهدی، موجب شفاف نبودن وضعیت مالی و کمبود اطلاعات دقیق در تخصیص منابع میشود.
- راهحل: دولت باید بهطور جدی سیستم حسابداری تعهدی را پیادهسازی کند و تمامی دستگاههای دولتی را به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی ملزم نماید.
۴. ضعف در پاسخگویی و شفافیت
- مشکل: نبود سیستمهای نظارتی و پاسخگویی مناسب در برخی دستگاهها موجب کاهش اعتماد عمومی به کارآیی سیستم مالی دولت میشود.
- راهحل: ایجاد سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی شفاف میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
مدیریت مالی یکپارچه: راهحل اصلی برای اصلاحات
برای غلبه بر چالشهای نظام مالی، «مدیریت مالی یکپارچه» بهعنوان یکی از بهترین روشها مطرح است. این سیستم میتواند به بهبود کارایی تخصیص منابع، افزایش شفافیت و کاهش بوروکراسی کمک کند. در ادامه، به بررسی راهکارهای عملی برای پیادهسازی این سیستم میپردازیم:
۱. پیادهسازی مدیریت مالی یکپارچه
- راهحل: دولت باید تمام بخشهای مالی خود را در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه تجمیع کند. این کار میتواند از پراکندگی و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف جلوگیری کرده و تخصیص منابع را بهطور مؤثری مدیریت کند.
۲. تأسیس نهاد هماهنگکننده مرکزی
- راهحل: برای جلوگیری از تضادهای موجود در قوانین و رویکردهای مالی، ایجاد یک نهاد مرکزی برای هماهنگی و نظارت بر فرآیندهای مالی ضروری است.
۳. تقویت زیرساختها و آموزش نیروی انسانی
- راهحل: دولت باید زیرساختهای فناوری اطلاعات را بهبود دهد و نیروی انسانی را در زمینه مدیریت مالی عمومی آموزش دهد تا بتواند در اجرای سیاستهای مالی مؤثرتر عمل کند.
۴. افزایش شفافیت و پاسخگویی
- راهحل: ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر تخصیص منابع و بررسی عملکرد دستگاههای دولتی میتواند شفافیت و پاسخگویی را در نظام مالی کشور افزایش دهد.
