آیا توقیف اموال دولتی توسط اشخاص ثالث امکان پذیر است؟
محدودیتهای توقیف اموال دولتی و عمومی
هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنانچه حکم دادگاه قطعی و لازمالاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.
گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر میرسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکومله و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسیهای اداری میکند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیقتر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.
مفهوم توقیف اموال
توقیف اموال در صورتی مطرح میشود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد همان مال توقیف میشود و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف میشود.
توقیف مال اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول است. توقیف در دو مرحله مطرح میشود یکی در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است که خوانده (مدیون) نتواند اموال خود را انتقال داده و یا حیف و میل کند. در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در حد ادعاست.
در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را معاف از تودیع هرگونه خسارت احتمالی کرده است. ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنانچه در مرحله رسیدگی ادعای وی بیاساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از محل توقیف صورت گرفته جبران شود.
نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت میگیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکومله پرداخت یا تحویل میشود و یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت میشود.
محدودیتهای توقیف اموال دولتی و عمومی
در خصوص توقیف اموال چنین نهادها و سازمانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول اینکه به طور مسلّم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این نهادها و سازمانها خدمات عمومی ارائه میکنند خدماترسانی آنها میتواند با مشکل مواجه شود.
بهطور نمونه چنانچه ماشینآلات شهرداری در فصل یخبندان بهعنوان تأمین خواسته توقیف شوند که امکان برفروبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل میشود. از سوی دیگر این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند و بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در این ارتباط در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه چگونگی پرداخت محکوم به در دعاوی اقامه شده علیه نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداریها مقرراتی وضع شده است، که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد موجب تأخیر نابجای اجرای حکم را فراهم آورده است.
یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۵ر۸ر۱۳۶۵) میباشد که مقرر نموده است: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلّفند وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به … پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف میباشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومبه استنکاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده است، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴ر۲ر۱۳۶۱ میباشد، که در این قانون آمده است:
وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکومله پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره ـ چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
لیکن در بررسی این محدودیتها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و… و کیفیت پرداختهای ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل» نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها، دیوان عدالت، هیأتهای موضوع قانون کار و…) میباشد.
در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
- الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
- ب) انواع بدهی به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینههای مخابراتی، پست و هزینههای مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
- ج) سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راههای ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت و احکام صادر شده از طرف مراجع قانونی و ذیصلاح دانسته است. بهعلاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده، بحث شده است.
بنابراین از آن جایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی میشود و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بیاعتباری احکام میگردد، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاههای مشمول قانون بدون ارائه گواهی معتبر از ذیحساب (یا عامل ذیحساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر ننمایند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی دولتی راهکارهای گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجرائیه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام نمایند، و الاّ دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
آیا میان اموال سازمانها و شرکتها تفاوتی است؟
شایان توجه است که حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمیگردد و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل میگردد که عبارتند از: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارتخانه آمده است: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» و مؤسسه دولتی را این آنگونه تعریف کرده است: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد» در حالی که شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد میشود و یا به «حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکتی دولتی تلقی میشود.»
بنابراین شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها، شرکتهای عمومی غیردولتی (که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند) مانند شرکتهای آب و فاضلاب شهری، شرکتهای توزیع نیروی برق، به هیچوجه نمیتوانند مشمول قانون مذکور باشند. همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانهای انقلابی هم قاعدتاً نمیتوانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.
لیکن با توجه به نص صریح قانونگذار و دستهبندیهایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهادهای انقلابی را در بر نمیگیرد. بنابراین اولاً چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده شامل نمیشوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آنها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از اینرو اگر قانونگذار بنا داشت اینگونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آنها میگذارند و یا آنها را صریحاً مشمول ماده واحده مذکور قرار میداد.
تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی
دولت با توجه به ساختار و وظایف خود دارای اموال و دارایی های گوناگونی است. بخشی از این اموال و دارایی ها به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به شهرداری ها . هرچند قانونگذار طبق قوانین و مقررات نسبت به تصرفات دولت در این گونه اموال محدودیت قائل شده است، قواعد تملک خصوصی در آن حاکمیت دارد. این گونه اموال، اموال دولتی محسوب می شود.
بعضی از اموال و دارایی های متعلق به دولت برای استفاده مستقیم عموم مردم یا مختص حفظ مصالح عمومی است و تنها دولت از باب اعمال حاکمیت بر آنها نظارت و اداره این اموال را بر عهده دارد. این گونه اموال بر عکس اموال دولتی مالک معین ندارند؛ مانند پل ها ، موزه ها و معابر عمومی.
در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی دو ضابطه کلی مورد استفاده قرار می گیرد، یکی اینکه آن مال دارای طبیعتی است که قابلیت تملیک خصوصی را ندارد و می بایست مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد . ضابطه دیگر این است که دولت آن اموال را برای چه کار اختصاص داده است؟ به عبارت دیگر باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ چنانچه برای مصرف عمومی و رفع نیازمندی های عمومی تخصیص یافته باشد، جزو اموال عمومی محسوب می شود.
به استناد ماده ۲۵ قانون مدنی، تملک اموال عمومی ممنوع است؛ زیرا قانونگذار در ماده فوق مقرر داشته است: «هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدانگاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است. باید در نظر داشت از آنجایی که اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، توقیف آنها به نفع بستانکاران دولت نیز کاری عبث و پوچ است، بنابراین توقیف اموال عمومی توسط طلبکاران دولت امکان ندارد.»
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۴ قانون مدنی بیان داشته است: «هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» به نظر می رسد کوچه های بن بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و جزو اموال عمومی محسوب نمی شود.
اداره اموال عمومی و دولتی
یکی از تمایزهای اساسی و مهم اموال عمومی و دولتی این است که اموال عمومی که از آن به عنوان مشترکات عمومی نیز نام برده شده است در مالکیت عموم قرار دارد مانند خیابان ها، میدان ها، پل ها و…قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، نام برده و از ماده ۲۳ تا ۲۷ قانون مدنی نیز به این اموال اختصاص یافته است.
اموال دولتی اموالی است که در تصرف و مالکیت دولت قرار دارد و فرقی بین مال منقول و غیرمنقول نیز در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از دولت به عنوان یک شخص حقوقی در حقوق عمومی نام برده و هیات وزیران در ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموال دولتی را این گونه تعریف کرده است: «اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده و یا درمی آید یکی دیگر از تفاوت های اموال دولتی و عمومی در این است که اموال عمومی قابل تملک نیست.»
مشترکات عمومی به لحاظ این که مالک خاصی ندارد قابل تملک به وسیله اشخاص از حقیقی یا حقوقی نیست و برای استفاده از مشترکات عمومی نیاز به تحصیل (به دست آوردن) اجازه از شخص یا اشخاص خاص وجود ندارد؛ همان طور که برای استفاده از خیابان ها برای تردد نیاز به کسب اجازه نیست ولی استفاده از اموال دولتی حتما نیاز به تحصیل اجازه از مقام های ذی صلاح دارد.
اداره اموال عمومی یا مشترکات عمومی با دولت و موسسات عمومی غیردولتی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده اند یا می شوند؛ مانند شهرداری ها.
توقیف اموال عمومی و دولتی
اموال عمومی چون متعلق به ساکنان یک شهر یا منطقه است، قابل تملک توسط اشخاص نیست؛ زیرا که اموال عمومی و مشترک مالک خاص ندارد که قابل تملک باشد.
آیا طلبکاران دولت می توانند اموال عمومی را توقیف کنند؟
طلبکاران دولت نه تنها اموال عمومی را نمی توانند تصرف کنند، بلکه اجرای دادگستری، اداره های ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی هم مطابق قانون «نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم علیه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
در خصوص اینکه آیا طلبکاران دولت می توانند اموال عمومی را توقیف کنند، باید به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی استناد کرد . در مواردی که دولت محکوم به پرداخت وجوهی می گردد خواه از طریق احکام قطعی دادگاه ها یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و سایر مراجع قانونی، با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل پرداخت می شود؛ اما مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، نخواهند بود.
با توجه به معافیت دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور، که بعد از آن زمان نیز عملاً اخذ تأمین از دولت امری نزدیک به محال است، محکوم له یا دائنی که طرف او دولت باشد، با مسائل و مشکلات عدیده ای برای احقاق حق خود روبرو خواهد شد .
در خصوص توقیف اموال شهرداری با استناد به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها، وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نیست. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم به» احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، به محکوم له پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند. همچنین با استنکاف شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. با توجه به مراتب در خصوص نحوه و چگونگی احقاق حق طلبکاران از دولت و شهرداری، لازم و شایسته است تا قوانین مناسب تری برای حقوق شهروندان با قدرت اجرایی مستحکم، تصویب شود.
بنابراین تفکیک و تمایزی میان اموال دولتی و اموال عمومی وجود دارد؛ اولی در مالکیت دولت است و دولت آن را به عنوان مالک اداره می کند و دومی حتی دولت نیز مالک آن نیست و فقط تصدی و اداره آن را برعهده دارد. اما نقطه مشترک میان اموال عمومی و دولتی آن است که امکان توقیف آن وجود ندارد.
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولتدر مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد.
چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
- تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعیبه به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
- تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
بخشنامه مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ رئیس قوه قضاییه به به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مراجع قضایی و اداره های ثبت اسناد و املاک
به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور
به طوری که اعلام شده، بعضاً مراجع قضایی و ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد استیفای مطالبات اشخاص از دستگاههای دولتی بدون رعایت قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب آذرماه ۱۳۶۵ اقدام به توقیف اموال و وجوه دولتی میکنند. چون ممکن است این وجوه در دستگاههای دولتی برای اعتبار خاصی منظور شده که توقیف آن موجب بروز اشکال و اختلال در فعالیتهای در دست اجرا و تعهدات پیشبینیشده گردد؛ مقتضی است مسؤولین مربوطه، اجرای دقیق مفاد قانون فوق الذکر را نصبالعین قرار دهند.
محمد یزدی
رئیس قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
ماده واحده – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولتدر مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهایقانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز بهتوقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجهیک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداختمحکوم به استنکاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعیبه به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یامقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۵٫۸٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی
بخشنامه قوه قضائیه درباره عدم توقیف اموال دولتی
تاریخ : ۱۹/۳/۱۳۷۹
شماره : ۳۳۳۰۶/۷۹/۱
بخشنامه به کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب ، واحدهای اجرای احکام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو بخشنامه شماره م / ۱۲۰۹۳/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۶۶ که اجرای احکام حقوقی و وصول محکوم به علیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی که در آمد مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. باید بر مبنای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ صورت گیرد . مقتضی است قضات محاکم و واحدهای اجرای احکام در اجرای دقیق بخشنامه نظارت کامل نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رییس قوه قضاییه
پرسش و پاسخ های مرتبط
۱- آیا این ماده شامل شرکت های دولتی هم می شود ؟
در پاسخ به این موضوع اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای ملاک تشخیص را منظور شدن درآمد و مخارج در بودجه کل کشور قرار می دهند و بنا به مورد باید با این موضوع تطبیق داده شود تا آن را مشمول قرار دهند . اما به نظر اینجانب اولاً این ماده واحده از مستثنیات است و مستثنیات را نمی شود تغییر موضع نمود و باید در معنای محدوده خودش تفسیر شود ،ثانیاً وقتی که در قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی را جداگانه تعریف نموده است و در عمل نیز این دو موضوع در زمینه هایی چون سازمان و امور استخدامی ، بودجه و حسابداری و اداره ی اموال و معاملات با هم تفاوت دارند ضمن توجه به این که قانونگذار در فهرست وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از شرکت ها نامی نبرده است چگونه می توان نص صریح این قانون که صرفاً از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی سخن به میان آورده است را رعایت ننمود و آن را تفسیر موسع نمود .
۲- آیا مقررات قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد بانک مرکزی قابل اعمال است ؟
طبق نظریه اداره ی کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضائیه : طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، منحصراً « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد … » مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه ی دولتی مذکور در ماده ی ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است مشمول قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و . . . نیست .[۷]
۳- بعد از گذشت یک سال و نیم آیا این وضعیت استثنائی برطرف شده و با دولت نیز مثل سایر اشخاص برخورد می شود ؟
اداره ی حقوقی قوه قضائیه پیرامون این مصوبه چنین اظهار نظر کرده است : « از مفهوم مخالف ماده ی واحده ی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۳۶۵ چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یکسال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت ، محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در همان ماده ی واحده ی مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند . »[۸]
۴- آیا همه ی اموال ادارات دولتی تضمین پرداخت محکوم به است ؟
اطلاق قانون ظهور در این معنی را دارد اما اگر توجه داشته باشیم اموال دولتی به معنای وسیع آن که شامل مباحات و مشترکات عمومی است را شامل نمی شود چون این ها اموال خاص دولت نیستند بلکه تحت نظارت و مدیریت دولت هستند . در رابطه با اموال برخی ادارات و مؤسسات دولتی به خصوص میراث فرهنگی نیز این حکم نمی تواند جاری باشد چون اموال منقول و غیر منقول که جزء میراث فرهنگی هستند باز اموال خاص آن سازمان نمی باشد و قابل توقیف نیست .
۵- دامنه ی شمول این ماده ی واحده آیا مؤسسات و نهادهای انقلابی را هم دربر می گیرد ؟
با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته بندی هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه ی شمول این ماده شامل مؤسسات و نهادهای انقلابی نمی شود . پس اولاً چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است پس باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده پس شامل نمی شوند . ثانیاً اگر بنا بود این موسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین موسسات است و در لیست آنها در قانون دیوان محاسات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد ، پس نتیجه می گیریم که قانونگذار اگر بنا داشت این گونه موسسات نیز مشمول باشند یا مثل شهر داری مصوبه خاص برای آنها داشت و یا آنهارا صریحاً مشمول ماده واحدهء مذکور قرار می داد.
۶-آیا اگر رای صادره علیه ادارهءاوقاف بود اموال وقفی قابل توقیف است ؟
باید گفت که اولاًاموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می باشند و توقیف آنها با هدف وقف سازگاری ندارد.
ثانیاً : این اموال مثل اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تامین و توقیف نیستند .
۷- با اینکه در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری ، شورا ها شهر عملاً به وجود نیامده بودند . در صورت صدور اجرائیه علیه شهر داری ها در رابطه با بودجه آنها چه کسی پاسخگو است ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه مقررات شورای شهر نسبت بودجه شهرداری بیشتر جنبه خود شهردار می باشدو عرفاً هم مردم شهر دار را پاسخگو می دانند و شورای شهر را به عنوان ناظراعمال این نهاد قلمداد می نمایند . با این وجود باز هم شهردار است که باید پاسخگو باشد .
۸- اگر رأیی از کشور خارجی علیه یکی از موسسات دولتی ایران صادر شود در اینجا دولت باید پاسخگو باشد یا موسسه محکوم علیه ؟
در این رابطه چون کشور های خارجی در مقام پاسخگویی و به لحاظ نظام سیاسی دولت ها را می شناسند در اظهارات و بیانات خوداعلام می دارند که رأی علیه دولت ایران صادر شده است اما باید توجه داشت که این رأی صادره اگر منافع ملی و حقوقی عامه باشد .دولت باید پاسخگو باشد ولی اگر نسبت به موردی خاص برای وزارت خانه ها یا موسسات دولتی باشد در اینجا خود آن نهاد یاموسسه باید پاسخگو باشد و در صورت پرداخت هزینه از بودجه اختصاصی همان موسسه یا نهاد کسر خواهد شد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌعلیه است، نمیباشد.
۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر میشود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمیشود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌعلیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.
آیا شرکت های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۸ می باشند؟ آیا این شرکت ها برای پرداخت محکوم به تا تخصیص اعتبار ۱۸ ماه فرصت دارند؟ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کلی کشور منظور می شود، اشاره نموده است و از آنجا که درآمد و مخارج شرکت های دولتی هم در بودجه کل کشور منظور می شود، بنابراین شرکت های مذکور نیز مشمول قانون یاد شده هستند.
