عوامل زیر می‌توانند از شکل‌گیری یا تقویت احساس نیاز به مشارکت جلوگیری کنند. برخی از این عوامل از سوی بخش خصوصی و برخی دیگر از سوی دولت مطرح می‌شوند، و معمولاً یک ترکیب از چندین عامل به‌طور هم‌زمان باعث تردید و نگرانی در ایجاد همکاری می‌شود.
شماره هفتم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : مشارکت عمومی خصوصی در بیش از 50 مقاله فارسی و لاتین
عدم اعتماد (بی‌اعتمادی متقابل)
بی‌اعتمادی یکی از اصلی‌ترین موانعی است که می‌تواند مانع شکل‌گیری احساس نیاز به مشارکت شود. این بی‌اعتمادی ممکن است از تجربیات منفی گذشته، فساد در نهادهای دولتی، یا نگرانی‌های مربوط به شفافیت و صداقت در همکاری ناشی شود.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌های خصوصی ممکن است به دولت اعتماد نکنند، به ویژه اگر تجربه کرده باشند که دولت تعهداتش را به درستی انجام نمی‌دهد، یا قوانین و مقررات به طور ناگهانی تغییر می‌کند. همچنین، ترس از فساد اداری و رانت‌خواری می‌تواند آنها را به مشارکت با دولت بدبین کند.
- از طرف بخش دولتی: دولت‌ها ممکن است به نیت بخش خصوصی شک کنند و تصور کنند که شرکت‌ها فقط به دنبال سود شخصی و دور زدن مقررات هستند. این نگرانی ممکن است باعث شود دولت از مشارکت با بخش خصوصی اجتناب کند.
ترس از از دست دادن کنترل (نگرانی از کاهش نفوذ)
هر دو طرف ممکن است از این بترسند که در مشارکت، بخشی از کنترل خود را از دست بدهند. این نگرانی به ویژه در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود، اهمیت پیدا می‌کند.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌ها ممکن است نگران باشند که در همکاری با دولت، مجبور به تبعیت از دستورالعمل‌ها و قوانین دولتی شوند که ممکن است سرعت و انعطاف‌پذیری کسب‌وکار آنها را کاهش دهد.
- از طرف بخش دولتی: دولت ممکن است از اینکه در یک پروژه خاص کنترل کاملی بر روی اجرای سیاست‌ها و اهداف نداشته باشد، دچار تردید شود. این می‌تواند نگرانی‌هایی درباره نظارت ضعیف و از دست دادن نفوذ بر روی سیاست‌گذاری‌ها ایجاد کند.
تضاد منافع
گاهی اوقات، اهداف و منافع بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تضاد دارند. این تضاد منافع می‌تواند باعث شود که دو طرف نتوانند به توافق برسند و در نتیجه نیاز به مشارکت شکل نگیرد.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌ها ممکن است بیشتر به دنبال سودآوری باشند و از اینکه اهداف دولتی (مثل اولویت‌بخشی به مسائل اجتماعی یا زیست‌محیطی) به سود آنها لطمه بزند، احساس نگرانی کنند.
- از طرف بخش دولتی: دولت ممکن است به دنبال تحقق اهداف اجتماعی و عمومی باشد، در حالی که بخش خصوصی بیشتر به سود کوتاه‌مدت توجه می‌کند. این اختلاف دیدگاه می‌تواند مانع مشارکت شود.
پیچیدگی‌های حقوقی و بوروکراتیک
موانع قانونی و بوروکراتیک نیز می‌تواند باعث ایجاد تردید یا حتی عدم شکل‌گیری مشارکت شود. فرایندهای پیچیده، قوانین سخت‌گیرانه، یا مجوزهای متعدد ممکن است مانع از همکاری بخش خصوصی با دولت شود.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌ها ممکن است از پیچیدگی‌ها و زمان‌بر بودن فرایندهای دولتی بترسند و احساس کنند که این مشارکت به دلیل بوروکراسی سنگین، ارزش زمانی و هزینه‌ای خود را از دست خواهد داد.
- از طرف بخش دولتی: دولت‌ها ممکن است با پیچیدگی‌های قانونی مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) یا مسائل مربوط به شفافیت و نظارت بر پروژه‌ها روبه‌رو باشند که مانع از تمایل به مشارکت می‌شود.
ریسک‌های مالی و عدم اطمینان اقتصادی
ریسک‌های مالی و عدم اطمینان اقتصادی نیز می‌توانند عامل مهمی در ایجاد تردید برای ورود به مشارکت باشند. اگر یکی از طرفین احساس کند که شرایط اقتصادی یا مالی مشارکت ناپایدار است، ممکن است از مشارکت خودداری کند.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌ها ممکن است از عدم ثبات اقتصادی، تغییرات ارزی، یا عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بترسند و در نتیجه تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی نداشته باشند.
- از طرف بخش دولتی: دولت‌ها نیز ممکن است نگران این باشند که بخش خصوصی نتواند سرمایه یا منابع لازم را تأمین کند یا در صورت بروز مشکلات اقتصادی، از پروژه عقب‌نشینی کند.
عدم وضوح نقش‌ها و مسئولیت‌ها
اگر نقش‌ها و مسئولیت‌ها در یک مشارکت به درستی تعریف نشده باشند، ممکن است این وضعیت باعث تردید و ترس از ورود به همکاری شود. این عدم وضوح می‌تواند باعث سردرگمی و ایجاد درگیری در هنگام اجرای پروژه شود.
- از طرف بخش خصوصی: شرکت‌ها ممکن است از اینکه نقش و مسئولیت‌هایشان در پروژه به وضوح مشخص نیست، دچار نگرانی شوند. آنها ممکن است نگران باشند که در آینده مجبور شوند بیش از حد از منابع خود استفاده کنند یا در صورت بروز مشکل، تنها مسئول باشند.
- از طرف بخش دولتی: دولت نیز ممکن است نگران باشد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکند یا نتواند به استانداردهای مورد انتظار دست یابد.
