هرگاه در نظام اداری کشور مسئلهای بروز میکند، یکی از نخستین واکنشها تدوین قانون، آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه جدید است. گویی فرض بر این است که منشأ اصلی مشکلات، فقدان ضابطه است و هر مسئلهای را میتوان با افزودن یک قاعده جدید حل کرد.
بخش مهمی از این وضعیت ناشی از نحوه مواجهه ما با مسائل است. در بسیاری از موارد، پیش از آنکه ریشههای یک مشکل به درستی شناسایی شود، راهحل آن طراحی میشود. نتیجه آن است که به جای درمان علت، تنها بخشی از نشانههای مسئله هدف قرار میگیرد. چنین راهحلهایی یا اثربخشی محدودی دارند یا خود به منشأ مشکلات جدید تبدیل میشوند.
این رویکرد طی دهههای گذشته موجب شکلگیری انبوهی از قوانین، مقررات و دستورالعملهایی شده است که بسیاری از آنها در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، بخشی یکدیگر را تکمیل کردهاند، بخشی یکدیگر را نقض کردهاند و بخشی نیز به دلیل ابهام یا تعارض، زمینه تفسیرهای متفاوت را فراهم ساختهاند. در چنین شرایطی مسئله اصلی دیگر کمبود قانون نیست، بلکه پیچیدگی فزاینده نظام مقرراتی است. نظامی که در آن حتی کارشناسان و مجریان نیز گاهی برای تشخیص حکم صحیح با دشواری مواجه میشوند.
نمونه دیگر این رویکرد را میتوان در نحوه طراحی بسیاری از قوانین مشاهده کرد. ابتدا مجموعهای از قواعد سختگیرانه و پیچیده تدوین میشود و سپس برای رفع محدودیتهای ناشی از همان قواعد، استثنائات متعددی در نظر گرفته میشود. استثناها در ذات خود اجتنابناپذیر هستند، اما هرچه تعداد آنها افزایش یابد، احتمال ابهام، تفسیرپذیری و کاهش شفافیت نیز بیشتر میشود.
البته مشکل صرفاً در متن قوانین نیست. بسیاری از مسائل ریشه در فرآیندها، ساختارها، نظامهای اطلاعاتی، سازوکارهای نظارتی و فرهنگ سازمانی دارند. هنگامی که این زیرساختها ناکارآمد باشند، افزایش حجم مقررات لزوماً به بهبود عملکرد منجر نمیشود. تجربه نظامهای موفق حکمرانی نشان میدهد که کیفیت اداره امور عمومی بیش از آنکه محصول تعدد قوانین باشد، حاصل کیفیت طراحی نهادها، شفافیت فرآیندها، پاسخگویی مدیران و انسجام نظام تصمیمگیری است. در چنین نظامهایی قانون جایگزین مدیریت نمیشود و مدیریت نیز جایگزین قانون نمیگردد؛ بلکه هر دو در کنار یکدیگر به حل مسئله کمک میکنند.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پرسش از اینکه «چه قانون جدیدی باید وضع شود؟» ابتدا بپرسیم «مسئله دقیقاً چیست و چرا به وجود آمده است؟» زیرا کیفیت راهحلها هیچگاه از کیفیت شناخت مسئله فراتر نخواهد رفت.
