هر سال با ابلاغ نصاب معاملات، توجه بسیاری از دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه مالی و معاملاتی به ارقام جدید جلب میشود. فلسفه تعیین نصاب معاملات روشن است. دولت برای آنکه سطح تشریفات و کنترلها را متناسب با اهمیت مالی هر معامله تنظیم کند، معاملات را در طبقات مختلف دستهبندی کرده است. نصابها نیز مرز میان این طبقات را مشخص میکنند.بنابراین نصاب معاملات ابزاری برای تفکیک سطوح نظارت و تشریفات است.
کارآمدی نظام تدارکات عمومی بیش از هر چیز به عواملی نظیر شفافیت اطلاعات، رقابت واقعی، کیفیت سامانههای معاملاتی، انسجام مقررات، مدیریت تأمینکنندگان، استانداردسازی فرآیندها و پاسخگویی مدیران وابسته است.
اما در عمل گاهی چنان درباره نصابها سخن گفته میشود که گویی تغییر آنها میتواند بخش مهمی از مشکلات نظام معاملاتی کشور را حل کند. در حالی که نصاب تنها یکی از اجزای یک نظام بزرگتر است.
اگر زیرساختهای اطلاعاتی ناقص باشد، اگر بازار تأمینکنندگان رقابت کافی نداشته باشد، اگر مقررات متعدد و متعارض وجود داشته باشد و اگر فرآیندهای معاملاتی با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ نباشند، افزایش یا کاهش نصابها تأثیر محدودی بر حل مسائل اساسی خواهد داشت.
در واقع نصاب معاملات همانند علائم راهنمایی در یک جاده است. علائم اهمیت دارند و نبود آنها مشکلآفرین است، اما کیفیت حرکت تنها به علائم وابسته نیست. اگر جاده مناسب نباشد، خودروها استاندارد نباشند و نظام مدیریت ترافیک کارآمد نباشد، تغییر تابلوها به تنهایی مسئله را حل نخواهد کرد.
از این منظر، شاید پرسش مهمتر از میزان افزایش سالانه نصاب معاملات، وضعیت زیرساختهای نظام تدارکات عمومی کشور باشد. زیرا نصابها صرفاً مرزهای اجرایی را مشخص میکنند، اما کیفیت حکمرانی تدارکات عمومی را عوامل عمیقتر و بنیادیتری تعیین میکنند.