برنامه های احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد : مرتبط با مدیریت داراییها و خزانه داری

تقویت نظارت ذیحسابی از طریق ممنوعیت معرفی ذیحساب از طرف دستگاه اجرایی و حمایت از استقلال ذیحسابان.

گزینه رئیسی برای وزارت اقتصاد، برنامه و اولویت های کاری خود را اعلام کرد. در ادامه به بخش های مرتبط با خزانه داری کل کشور اشاره می شود. هر چند که ممکن است در عمل، اتفاق دیگری رخ دهد.

شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی

در اغلب کشورها، دارایی‌های دولت‌ به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل توجهی هستند؛ این موضوع بیانگر آن است که افزایش هر چند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری ایجاد نماید. بنابراین در دوره‌های اخیر دولت‌های مرکزی و محلی، افزایش بازدهی دارایی‌های خود را به عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی، تامین درآمد پایدار و پوشش کسری بودجه در نظر می‌گیرند.

تامین درآمد پایدار از دارایی‌ها، عموماً با مفهومی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها گره خورده است. مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آن‌ها و به تعبیری، حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌ها است. با این وجود، در حال حاضر دولت در مدیریت این دارایی‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات همچون کمبود اطلاعات، افزایش هزینه مدیریت و نگهداری، برنامه‌های ناسازگار، استفاده غیربهینه از اموال، نارضایتی کاربران نهایی روبرو است.

متاسفانه پایگاه اطلاعات یکپارچه‌ از دارایی‌های دولت یا بخش عمومی در کشور وجود ندارد. بسیاری از دستگاه‌ها اطلاعات املاک و مستغلات خود را جمع‌آوری می‌کنند، اما اولاً این اطلاعات به راحتی به اشتراک گذاشته نمی‌شود و ثانیاً به دلیل عدم پیروی از استاندارد یکسان در جمع‌آوری اطلاعات، تجمیع آن‌ها بسیار چالش‌ساز است. در چنین شرایطی نیاز است تا وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول اصلی دارایی‌های بخش دولتی، با همکاری شهرداری‌ها، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و دیگر دستگاه‌های ذیربط، پایگاه اطلاعات جامع و معتبر دارایی‌ها را علی‌الخصوص در حوزه اراضی و ساختمان‌ها تکمیل نماید. به کارگیری سامانه سادا در سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی داشته به طوری که بسیاری از دستگاه‌ها همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات این سامانه نداشته‌اند. دلایل عدم توفیق این سامانه اعم از همکاری ضعیف دستگاه‌ها می‌بایست به سرعت بررسی و تدابیر لازم برای تغییر رویه تکمیل این سامانه مانند تعریف مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی یا بهره‌گیری از دیگر روش‌ها همچون آمارگیری میدانی در دستور کار قرار گیرد. یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه عدم تحویل اسناد مالکیت املاک و مستغلات دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد است.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین چالش در این حوزه عدم تثبیت نقش وزارت اقتصاد به عنوان مدیر اصلی دارایی‌های دولت است؛ این امر نشأت گرفته از برخی نقصان‌های قوانین و مقررات و البته نحوه عملکرد بوده است. در حال حاضر تمامی مقامات دستگاه‌های اجرایی به نوعی خود تصمیم‌گیر بخشی از دارایی‌های دولت هستند که این امر با اصول مدیریت دارایی یکپارچه در تعارض است. برخی دستگاه‌ها املاک مازادی را در اختیار دارند در حالی که در دیگر بخش‌های دولت نیاز به ملک وجود دارد و همچنین ساختمان‌های متروکه‌ای در مالکیت دستگاه‌ها وجود دارد که اراضی با ارزش شهری محسوب می‌گردند. راه‌حل‌های مختلفی برای ساماندهی این شرایط وجود دارد که می‌بایست به سرعت پیگیری شود تا در جهت کاهش هزینه‌های عملیاتی دولت و همچنین کمک به کاهش کسری بودجه عمل شود، گام اول تمامی این راه‌حل‌ها تثبیت نقش وزارت اقتصاد به عنوان مدیر دارایی‌های دولت است.

با عنایت به این موارد، اقدامات ذیل مورد توجه قرار خواهد گرفت:

  • مستندسازی تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی.
  • مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌ها.
  • بازطراحی فرآیند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی.
  • تلاش برای پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • استفاده فعال از نقش نظارتی سازمان حسابرسی.

مدیریت بدهی‌های دولت

مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است

با توجه به کسری بودجه گسترده دولت علاوه بر اصلاحات مالیاتی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای دولت، ایجاد درآمد پایدار از دارایی های دولت و پیش گیری از رشد غیر متعارف هزینه ها، مسئله مدیریت بدهی و توسعه بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردارد است.

برنامه اقدامات اولویت‌دار در این زمینه عبارتند از:

  • ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی
  • اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی
  • توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی

اصلاحات خزانه‌داری کل

علیرغم تکالیف قانونی، بخش مهمی از درآمدهای دولت که به سازمان‌های درآمدزای دولت نظیر سازمان امور مالیاتی و گمرک و هم چنین شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت و پالایش و پخش تعلق دارد، به طور کامل نزد بانک مرکزی منتقل نشده است. در صورتی که با تکمیل اجرای این قانون و حذف حساب‌های رابط درآمدی، درآمدهای عمومی مستقیما از مبداء پرداخت به حساب واحد خزانه منتقل می‌شود و از طریق تعریف شناسه واریز مشخصات مبالغ وصولی از نظر مشخصات پرداخت کننده، نوع و موضوع پرداخت و … همزمان ثبت و نگهداری خواهد شد. این تمرکز وجوه و داده‌ها و دسترسی بر خط خزانه و سایر نهادهای سیاستگذار به حساب‌ها، قابلیت‌های جدیدی در عرصه سیاست‌گذاری مالی و پولی برای کشور بوجود می‌آورد و از مشکلاتی همچون رسوب منابع و خلق پول و مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر در سمت پرداخت های صورت گرفته توسط خزانه به عنوان یک مسئله اساسی در نظام بودجه ریزی کشور عدم اطلاع دولت از نحوه هزینه کرد و اختصاص منابع در دستگاههای اجرایی است. درحال حاضر ترکیب دقیق هزینه های دولت مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاهها به صورت سرجمع از طرف خزانه به ایشان داده شده و دستگاهها اقدام به هزینه کرد آنها می‌نمایند. لذا اطلاعات تفصیلی و طبقه‌بندی شده از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نزد خزانه به صورت متمرکز وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده‌گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست. در حال حاضر بخش قابل توجهی از عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی هستند، از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی انجام می شود. البته به دلیل فقدان وجود شناسه پرداخت قابلیت طبقه بندی و تحلیل مخارج دستگاههای اجرایی وجود ندارد. برای تکمیل این فرآیند نیاز است که این پرداختها تنها به ذینفع نهایی پرداخت شود. چرا که در غیر اینصورت اطلاعات بدست آمده در این روش دقیق نخواهد بود. با استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع اطلاعاات طبقه بندی شده مخارج دستگاههای اجرایی از محل منابع عمومی و اختصاصی به صورت سیستمی قابل دسته بندی بر اساس سرفصلهای مختلف از جمله بر اساس ذینفع نهایی دریافت کننده خواهد بود. ایجاد این زیرساخت گامی اساسی در ارتقاء نظارت مالی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مدیریت هزینه های دولت خواهد بود. بر این اساس اقدمات ذیل در دستور کار قرار خواهد گرفت :

  • حذف حساب های رابط درآمدی و هزینه ای و انتقال کلیه حساب های بخش دولتی به بانک مرکزی، الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و روال‌های خزانه‌داری (درآمدی و هزینه‌ای) و فراهم نمودن امکان نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر گردش کلیه حساب‌های دولتی
  • فراهم نمودن امکان نظارت سیستمی حین هزینه‌کرد منابع و شفاف‌سازی اطلاعات ذینفعان نهایی پرداخت-های دولتی با محدود کردن استفاده از روش پرداخت مبتنی بر تخصیص به جز در موارد خیلی خاص با مجوز هیات دولت، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذی‌نفع نهایی پس از کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مالی
  • مدیریت نقدینگی دولت با هدف کاهش هزینه تامین مالی دولت از طریق کسب بیشترین عایدی از مانده وجوه و جلوگیری از رسوب اعتبارات در حساب دستگاه ها. تعریف کارت خرید برای خریدهای کارپرداز دستگاه های اجرایی با هدف شفاف سازی مبلغ و جنس خریداری شده و طرف فروشنده و اعلام عمومی آن ها.
  • تقویت نظارت ذیحسابی از طریق ممنوعیت معرفی ذیحساب از طرف دستگاه اجرایی و حمایت از استقلال ذیحسابان.
Rate this post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.