ترکیه از اوایل دهه 2000 اصلاحات جامع مدیریت مالی عمومی (PFM) را به منظور ارتقاء انضباط مالی و ثبات اقتصاد کلان دنبال کرده است. این اصلاحات که به عنوان بخشی از تثبیت مالی اجرا شده‌اند، نه تنها به کاهش قابل توجه کسری بودجه و بدهی کمک کرده‌اند بلکه رشد اقتصادی را نیز افزایش داده‌اند. در دهه دوم 2000، اقتصاد ترکیه به دلیل تغییرات مختلف خارجی در محیط جهانی و همچنین مشکلات ساختاری داخلی با انقباض اقتصادی مواجه شد. این موضوع نیاز به یک سیستم PFM قوی و پاسخگو را برای مقابله با چالش‌های جدید از جمله ضرورت عقلانی‌سازی هزینه‌ها برانگیخت. با این حال، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نبود تحلیل جامع از سیاست‌ها، سیستم‌ها و رویه‌های موجود PFM در ترکیه، مانع از تضمین انسجام و یکپارچگی میان اجزای مختلف این اصلاحات شد و برخی از مشکلات پیچیده‌ای که در فرآیند اصلاحات به وجود آمد را دشوار ساخت.
مدیریت مالی عمومی در ترکیه، پیشرفت‌ها و چالش‌ها تحلیلی جامع از اجزای مختلف اصلاحات PFM ارائه می‌دهد و چالش‌های پیش روی طراحی و اجرای این اصلاحات در ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه را آشکار می‌سازد. این مطالعه دو جلدی که به همت دانشگاهیان و کارشناسان عملیاتی گردآوری شده است، شامل مقالاتی از کارشناسان PFM با دیدگاه‌های مختلف در مورد اصلاحات جاری PFM است که مدیریت درآمد، مدیریت هزینه‌ها، بودجه‌ریزی عمومی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت مالی، مدیریت دارایی و بدهی، روابط مالی بین‌دولتی، حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حساب واحد خزانه‌داری نوین: ابزار جدید مدیریت نقدینگی دولت در ترکیه
حساب واحد خزانه‌داری (TSA) به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است تا ابزاری کارآمدتر برای مدیریت نقدینگی دولت ترکیه باشد. این حساب با متمرکز کردن تمام وجوه نقد دولت(ارز و لیر)، امکان نظارت بهتر بر وضعیت مالی و افزایش شفافیت در مدیریت نقدینگی را فراهم می‌کند. این ابزار جدید به خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا منابع مالی را به صورت بهینه تخصیص دهد و نیاز به وام‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
اصلاحات مدیریت بدهی عمومی در ترکیه
ترکیه اصلاحات گسترده‌ای در مدیریت بدهی عمومی انجام داده است تا بهبود یافته و مؤثرتر باشد. قانون شماره 4749 در مورد تنظیمات مالی عمومی و مدیریت بدهی، که هدف آن تنظیم بدهی‌های داخلی و خارجی در هماهنگی با سیاست‌های مالی و پولی است، تصویب شده است. این قانون همچنین بر افزایش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت بدهی‌ها تأکید دارد.
نقش مدیریت ریسک در مدیریت بدهی عمومی در ترکیه
مدیریت ریسک نقش حیاتی در مدیریت بدهی عمومی ترکیه ایفا می‌کند. با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک، دولت ترکیه توانسته است تا ریسک‌های مالی مرتبط با بدهی‌های عمومی را به حداقل برساند و به پایداری مالی کمک کند. این رویکرد شامل ارزیابی مستمر ریسک‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش تاثیرات منفی آن‌ها است.
مدیریت بدهی‌های احتمالی در ترکیه
بدهی‌های احتمالی به تعهداتی اطلاق می‌شود که ممکن است در آینده بر دولت تحمیل شوند. مدیریت مؤثر این بدهی‌ها در ترکیه شامل شناسایی و ارزیابی دقیق این تعهدات و ایجاد ذخایر مالی برای مقابله با آن‌ها است. این روش به کاهش تاثیرات منفی مالی احتمالی و حفظ پایداری بودجه دولت کمک می‌کند.
مدیریت املاک دولتی در ترکیه
املاک دولتی به عنوان یکی از دارایی‌های مهم دولت، نیازمند مدیریت کارآمد و بهره‌وری است. در ترکیه، اصلاحات صورت گرفته در مدیریت این املاک شامل بهبود سیستم‌های ثبت و ضبط املاک، ارزیابی دوره‌ای ارزش املاک و توسعه راهبردهای استفاده بهینه از آن‌ها است. این اقدامات به افزایش درآمدهای دولت و استفاده بهینه از منابع عمومی کمک می‌کند.
ترجمه چکیده ای سند اصلاحات نظام مالیه عمومی کشور ترکیه
دکتر محسن برزو زاده تحلیلگر و متخصص نظام مالیه عمومی و معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور
