بازنگری در تعریف و مواجهه با انبارداری و احتکار در شرایط تورمی
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، بیثباتی متغیرهای کلان و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها مواجه است، ضرورت دارد سیاستگذاری اقتصادی با دقت، شفافیت و اتکا به اصول حکمرانی خوب انجام شود. یکی از حوزههایی که در سالهای اخیر با چالش جدی در اجرا و تفسیر مواجه بوده، موضوع انبارداری و تعریف احتکار در بخش خصوصی است.
در حال حاضر، تعریف و تشخیص احتکار در کشور، در بسیاری موارد فاقد شاخصهای کمی، زمانی و مکانی مشخص است. این ابهام موجب شده است که نگهداری متعارف کالا ـ که بخشی طبیعی و اجتنابناپذیر از فعالیت تجاری و مدیریت زنجیره تأمین است ـ در معرض تفسیرهای سلیقهای قرار گیرد. در نتیجه، فعالان اقتصادی با ریسکهای پیشبینیناپذیر از جمله توقیف کالا، تشکیل پرونده و از بین رفتن سرمایه مواجه میشوند؛ امری که با اصول امنیت اقتصادی و حاکمیت قانون مغایرت دارد.
انبارداری، نهتنها بهخودیخود مصداق احتکار نیست، بلکه یکی از ابزارهای ضروری برای مدیریت نوسانات عرضه، اختلالات لجستیکی، ریسکهای بازار و حتی جلوگیری از کمبودهای ناگهانی است. بدیهی است که در نبود تعریف روشن از اینکه چه میزان کالا، در چه بازه زمانی و در کدام شرایط جغرافیایی، احتکار تلقی میشود، مفهوم انبارداری در بخش خصوصی عملاً بیمعنا خواهد شد.
از سوی دیگر، در اقتصاد تورمی، بخش قابل توجهی از تغییرات قیمت ناشی از سیاستهای پولی، مالی و شوکهای کلان اقتصادی است؛ عواملی که خارج از کنترل فعالان اقتصادی قرار دارد. در چنین شرایطی، افزایش ارزش اسمی کالاهای ذخیرهشده الزاماً ناشی از رفتار سوداگرانه یا قصد ایجاد کمبود نیست و نمیتوان آن را مبنای برخورد تعزیری قرار داد. تحمیل هزینههای ناشی از تورم به بخش خصوصی، بدون تفکیک میان رفتار متعارف تجاری و رفتار مخرب بازار، منجر به تضعیف انگیزه تولید، توزیع و سرمایهگذاری خواهد شد.
بدیهی است که حفظ منافع عمومی، بهویژه در مورد کالاهای اساسی و حیاتی، وظیفه حاکمیت است. با این حال، این مداخله باید هدفمند، موقت، مبتنی بر ضابطه و از پیش اعلامشده باشد، نه بر اساس تشخیصهای موردی و پسینی. عدم تفکیک میان کالاهای حیاتی و غیرحیاتی و نیز میان بنگاههای بزرگ اثرگذار بر بازار و فعالان خرد، میتواند به بیعدالتی اقتصادی و خروج تدریجی بخش خصوصی از چرخه رسمی اقتصاد منجر شود.
از این رو، پیشنهاد میشود:
- مالکیت خصوصی و انبارداری قانونی بهعنوان حقوق بنیادین فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
- تعریف احتکار بر اساس شاخصهای شفاف از جمله نسبت موجودی به فروش، مدت نگهداری غیرمتعارف، نوع کالا و سهم بازار تدوین و پیشاپیش اعلام گردد.
- تفکیک روشن میان کالاهای اساسی و غیر اساسی در سیاستهای نظارتی اعمال شود.
- هرگونه مداخله قهری صرفاً در چارچوب قانون، با امکان دفاع و اعتراض مؤثر برای فعال اقتصادی انجام پذیرد.
اصلاح این رویهها نهتنها موجب صیانت از حقوق فعالان اقتصادی میشود، بلکه با افزایش اعتماد، شفافیت و پیشبینیپذیری، به بهبود کارایی بازار، کاهش کمبودهای مصنوعی و تقویت تابآوری اقتصاد در شرایط بحرانی کمک خواهد کرد.
مثلا ضابطه زیر می تواند با هدف ” افزایش شفافیت، کاهش برخوردهای سلیقهای، صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و ارتقای کارایی نظارت دولت بر بازار کالا” برای تدوین یک دستورالعمل، الگو قرار بگیرد:
- انبارداری کالا در چارچوب فعالیت اقتصادی قانونی، بهعنوان بخشی از فرآیند تولید، توزیع و تجارت، جرم محسوب نمیشود مگر آنکه مصادیق آن منطبق با تعریف مصرح احتکار در این آییننامه باشد.
- احتکار صرفاً در صورت احراز همزمان شرایط زیر محقق میشود: نگهداری کالای اساسی یا حساس بازار؛ به میزان غیرمتعارف نسبت به متوسط فروش دورهای فعال اقتصادی؛ برای مدت زمانی فراتر از عرف تجاری؛ بهگونهای که منجر به اخلال قابل اثبات در عرضه بازار شود.
- وزارت صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی، مرکز آمار و اتاق بازرگانی، حداکثر ظرف شش ماه شاخصهای زیر را تدوین و اعلام عمومی نماید: نسبت موجودی انبار به متوسط فروش ماهانه؛ بازه زمانی مجاز نگهداری کالا بر حسب نوع آن؛ تفکیک جغرافیایی بر اساس شرایط عرضه منطقهای.
- کالاها به دو دسته تقسیم میشوند: کالاهای اساسی و حیاتی و کالاهای غیر اساسی. اعمال محدودیتهای نظارتی و تعزیری صرفاً در خصوص کالاهای اساسی و در شرایط اضطراری مجاز است.
- هرگونه برخورد تعزیری، توقیف یا ضبط کالا بدون اعلام قبلی ضوابط، شاخصها و اخطار رسمی به فعال اقتصادی ممنوع است.
- مجازاتها باید متناسب با میزان تخلف، اثر آن بر بازار و قصد احراز شده باشد و از اعمال مجازاتهای منجر به نابودی کامل بنگاه، بهویژه بنگاههای خرد و متوسط، اجتناب شود.
