روز گذشته وبسايت دولت يك مصوبه اين شورا را منتشر كرد: مصوبه «مولدسازي دارايي‌هاي دولت». البته انتشار اين مصوبه عجيب به اين راحتي‌ها هم نبود. سه روز پيش وبسايت «نسيم‌آنلاين» در گزارشي به اين موضوع پرداخته بود و به دليل آنكه هيچ رد و نشاني از مصوبه آبان ماه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نبود، از پنهان‌كاري دولت انتقاد كرده بود.
با بالا گرفتن انتقادات، وبسايت دولت عصر ديروز متن مصوبه را منتشر كرد. هرچقدر نام مصوبه عجيب است، بندهاي آن عجيب‌تر است.
«مولدسازي دارايي‌هاي دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتي‌ها اعم از زمين و ساختمان و… بپردازد تا از اين طريق بخش‌هايي از بودجه و كسري آن جبران شود. دولتي‌ها هم چون اموال زياد و ارزنده‌اي دارند، محمل خوبي براي درآمدزايي محسوب مي‌شود.
اين مصوبه سال 1399 و در دولت دوازدهم تصويب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد يك «كارگروه» و دبيرخانه براي پيگيري آن تشكيل شده بود و مسوول اجراي آن هم همين وزارتخانه بود. در دولت سيزدهم، پس از تاكيدات فراواني كه سران قوا بر اجراي اين مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوبه جديدي روي اين مصوبه تصويب كرد. بر اساس مصوبه جديد، كارگروه تبديل به «هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت»شد. يعني گروهي كه بايد پيگير و مجري اين مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلي، ارتقا يافته است.
«هيات عالي مولدسازي» بر اساس مصوبه جديد، 7 عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رييس‌جمهوري، «احسان خاندوزي» وزير اقتصاد، «احمد وحيدي» وزير كشور، «مهرداد بذرپاش» وزير راه، «مسعود ميركاظمي» رييس سازمان بودجه و برنامه، يك نماينده از طرف رييس مجلس و يك نماينده از طرف رييس قوه قضاييه. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات نيز وزارت اقتصاد تعيين شده است.
موارد عجيب؛ از مصونيت قضايي تا لغو قوانين متعارض
اين مصوبه بندهايي دارد كه طبق آن، اختيارات وسيعي را به اين 7 عضو «هيات عالي» مي‌دهد. «شناسايي كامل اموال غير منقول دولت و تعيين تكليف آنها ظرف مدت حداكثر يك سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشاركت بخش خصوصي» يكي از اين اختيارات است. اين مصوبه تاكيد دارد «تمامي دستگاه‌هاي متولي اموال فوق‌الذكر مكلف به اجراي مصوبات اين هيات هستند» و در ادامه براي عدم اجراي آن هم مجازات تعيين كرده است: «افرادي كه از اجراي دقيق و كامل دستورات هيات سر باز زنند يا در اجراي آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هيات به مراجع قضايي به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف محكوم خواهند شد. رسيدگي به اين جرايم خارج از نوبت و در شعبه ويژه خواهد بود.» اما مورد عجيب اين مصوبه «مصونيت قضايي» است كه به اعضاي هيات عالي مي‌دهد.
طبق اين مصوبه «اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي كه هيات تعيين كرده است، از همين مصونيت برخوردارند.» مورد عجيب ديگر اين مصوبه آنجاست كه مي‌گويد: «قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» يعني هر قانون و مقرراتي كه در تضاد با اين مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آينده نبايد اجرا شود؛ دو سالي كه اين مصوبه زمان اجرا دارد.
طرح سوال از هيات رييسه درباره مولدسازي
احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز در مجلس، پيرامون اين مصوبه به «اعتماد» مي‌گويد كه «از هيات‌رييسه مجلس درباره مصوبه مولدسازي طرح سوال كرده‌ايم ولي هنوز جوابي دريافت نكرده‌ايم.» او درباره محتواي سوال هم مي‌گويد «از قاليباف پرسيده‌ايم كه چون شما به عنوان رييس مجلس جزو سران قوا هستيد و يكي از اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، چگونه چنين اختياراتي را درباره اموال عمومي به دولت داده‌ايد؟» اين نماينده مجلس با بيان اينكه «دولت تامين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي خود را از طريق مولدسازي اموال پيش‌بيني كرده است»، افزود: «اما آنچه از اين مصوبه استنباط كرده‌ايم، اين است كه بر مبناي پنهان‌كاري است. از سوي ديگر ملغي شدن قوانين متعارض با اين مصوبه نيز از جمله ابهاماتي است كه وجود دارد.» او تاكيد دارد كه «اين مصوبه به معناي به حراج گذاشتن اموال عمومي است.» عليرضابيگي واگذاري‌هاي صورت گرفته در جريان خصوصي‌سازي را يادآوري مي‌كند: «در موضوعاتي مانند خصوصي‌سازي كه آن همه بند و مقررات بود، اين فجايع در واگذاري‌ها مانند واگذاري هفت‌تپه و … رخ داد.» نماينده تبريز در مجلس گفت: « اين مصوبه اختيارات قابل توجه و مصونيت‌هاي زيادي هم داده است». او تاكيد دارد كه «اعطاي اختيارات اين‌چنيني، پيامدهاي شومي دارد. مخصوصا كه جامعه تجربه خصوصي‌سازي را با آن همه هيات، كميسيون و نمايندگاني كه در هيات‌هاي واگذاري بودند، ديده‌اند.» عليرضابيگي براي نشان دادن آخر و عاقبت اجراي اين مصوبه به يك ضرب‌المثل اشاره مي‌كند: «ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويد «از صبحانه معلوم است كه ناهار و شام چيست» و نتيجه اين مصوبه هم از الان مشخص است!». اعتماد.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت
مصوبه مولد سازی دارایی های دولتی و آیین نامه اجرایی آن در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از اینجا و اینجا قابل دریافت می باشد.
حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی داراییهای دولت نوشت: در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی داراییهای دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.
واکنش ها
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این مصوبه سران قوا نوشته است: مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت غیرقابل قبولترین کاری است که در ذهن می توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفت وگوی عمومی و برخلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟
حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است: در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی تصمیمات اقتصادی که توسط برخی مقامات اتخاذ می‌شد، وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر “مولدسازی داراییهای دولت” در صدر آن موارد می باشد.
محمد فاضلی نیز نوشت: سه بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت، علاوه بر بقیه موارد، سه بند زیر است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه توسط هیئت، هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای علای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند. در کل مصوبه یک کمه به مردم، شفافیت، گزارش به عموم و … ندیدم.
سایت نسیم آنلاین نیز در نقد مصوبه سران قوا نوشته است: مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است و این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد:
اولا چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیر‌های فراقانونی استفاده شده است؟
دوما دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
سوما مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روند‌های قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
چهارما باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فساد‌های احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه، ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
پنجما حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده‌اند؟
پاسخ رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی داراییهای دولت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. به گزارش ایسنا، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد. قربان‌زاده معتقد است این مصوبه گره گشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی داراییهای دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی داراییهای دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
او درباره اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، خاطر نشان کرد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از داراییهای دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه دایره شمول این مصوبه چه مواردی است، گفت: این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
به گفته او نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که داراییهای با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بحث داراییهای راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از داراییهای منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ تاکید کرد: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.
قربان‌زاده همچنین ادامه داد: چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.
او با طرح این سوال که چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ گفت: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
وی درباره اینکه برخی نگران شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، خاطر نشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
مولدسازی سرمایه‌های ملی
وطن امروز نوشت، در روزهای اخیر شایعاتی درباره مصوبه مهم مولدسازی داراییهای دولت مبنی بر محرمانه بودن یا فسادزا بودن آن توسط برخی رسانه‌ها که اطلاع کافی و وافی از این تصمیم نداشتند، مطرح شد. مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از ۷ عضو شامل: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلی‌ترین هدف فروش و مولدسازی داراییهای دولت، افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
