برای اولین‌بار از بهمن‌ماه نظام پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت رونمایی شد.
خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت ذینفع نهایی کرده که از بهمن‌ماه به مرحله اجرا رسیده است.
سیاست پرداخت اعتباری سبب بازارسازی اوراق دولتی و جبران موقت کسر بازار پول شده و درعین‌حال، ضمن ارتباط بین بازار بین‌بانکی و بازار سرمایه سبب ایجاد شفافیت و سرعت‌بخشیدن به گردش منابع مالی و هزینه‌کرد دولت نیز می‌شود.
همچنین این سیاست که در خزانه‌داری کل کشور اجرا می‌شود، عامل ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و مدیریتی نقدینگی دولت شده و از رسوب منابع مالی دولت در خزانه نیز جلوگیری و درعین‌حال سبب ایجاد ابزار پرداخت نهایی توسط دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور نیز می‌شود. این نظام همچنین سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به‌حداقل‌رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می‌شود. درعین‌حال، این نظام پرداخت سبب ارتقای نظام مدیریت پرداخت دولت، تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم وجوه اعتبارات عمومی به ذینفعان نهایی از طریق حساب واحد خزانه به‌واسطه حساب‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
نظام پرداخت ذینفع نهایی همچنین، سبب توسعه شمول بانک‌های خدمات‌رسان به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود. از دستاوردهای دیگر اجرای این ارائه سیاست ارائه بهترین خدمات با کمترین کارمزد به دستگاه‌های اجرایی توسط شبکه بانکی کشور می‌شود.
این نحوه پرداخت سبب تشکیل شبکه یکپارچه از حساب‌های بانکی اعتباری متصل به یکدیگر و تغذیه از حساب واحد خزانه می‌شود. درعین‌حال این نظام پرداخت، عامل کاهش تعدد حساب و شفافیت در پرداخت‌ها و در نهایت اجرای مدیریت مالی دولت می‌شود. پیشگیری از تخلف با جلوگیری از ایجاد حساب‌های غیرمجاز از طریق شبکه حساب‌های اعتباری یکپارچه از جمله مزیت‌های این سیاست پرداخت محسوب می‌شود.
ناکارایی در مدیریت نقدینگی دولت به دلیل عدم تطابق زمانی تامین و پرداخت منابع به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی با زمان مصرف وجوه نقد توسط آن‌ها، چالش تامین منابع و استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که موجب استقراض، خلق پول و تشدید تورم می‌شود، رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی و عدم دسترسی به منابع لازم برای بازارسازی اوراق مالی اسلامی دولت از جمله مسائلی است که با آن مواجه بوده ایم.
ایجاد شفافیت درگردش منابع مالی وهزینه کرد دولت، ارتقاء مدیریت نقدینگی دولت و مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از مشخصه هایی است برآورده کننده هدف مردم محوری است.
طراحی، تدوین، مطالعه تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی در سالهای 1400 تا 1401 انجام شده است، تهیه نسخه کسب وکاری و بررسی و مطابقت با سیستم‌های بانکی بانک مرکزی و همچنین تهیه نسخه اولیه، اجرای آزمایشی و دریافت تاییدیه‌های امنیتی در نیمه اول 1402 به انجام رسید.
در آبان و آذر ماه سال جاری، پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه وشهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن ماه اجرای طرح در کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژهشی، سایر دستگاه‌های ملی و خزانه معین ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
«ذینفع نهایی» یا «ذینفع مؤثر»؟
پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی یا ذینفع موثر که اصطلاح مرسومی در نظام مالیه عمومی است، علاوه بر اهداف مالی و اقتصادی، موجب افزایش شفافیت در شناسایی ذینفعان نهایی و کمک به جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد. اما آنچه مهم است، تکمیل این چرخه در قالب نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت است.