پیشنهاد تشکیل اورژانس اموال راکد دولتی

دولت اگر با کسری بودجه گسترده‌ای هم روبرو نباشد، باز باید دست به واگذاری بزند و اموالش را بفروشد اما متاسفانه دولت عرضه چنین کاری را ندارد چرا که دستگاه اجرایی در برابر این واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند. موضوع این است که دولت به این مساله حیاتی که چقدر دارایی دارد، اشرافی ندارد. دولت یک سبد دارایی در اختیار دارد که شامل دارایی‌های فیزیکی ثابت نظیر املاک و مستغلات است.
به گزارش نظارت مالی، به نقل از خبرآنلاین رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد، البته دارایی نامشهودی نیز دارد که شامل همان ارزشی است که در اثر صدور مجوز و … ایجاد می‌شود؛ اما دولت هیچ اطلاع دقیقی از میزان دارایی خود ندارد. همین عدم اشراف باعث شده است است که در بودجه ارقامی تحت عنوان مولدسازی یا فروش اموال و فروش سهام در قالب تبصره‌هایی نظیر ۲ و تبصره ۱۹ و … پیش‌بینی شود اما عملکردها که بررسی می‌شود می بینید از ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده برای واگذاری سهام حتی یک ریال محقق نشده است.

حتی وقتی خواستیم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را بفروشیم تا بخشی از این پیش‌بینی محقق شود نیز عملی نشد.

در حوزه فروش اموال نیز همین وضعیت وجود دارد. یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰، تنها فروش کمی بیش از هزار تومان از اموال دولت، آن هم با لطایف الحیل اتفاق افتاده است. بخشی از این پیش‌بینی نادرست به مساله اشراف نداشتن نسبت به حجم دارایی باز می‎‌گردد و بخشی نیز به این نکته که معضل قیمت‌گذاری سهام و شرکت‌ها ، اینجا نیز وجود دارد. در نتیجه قیمتی برای این املاک تعیین می‌شود که در بیست بار مزایده، خریداری پیدا نمی‌شود. در کل شما این را به عنوان مساله منفی مطرح کردید اما من می‌گویم می شود از این مساله منفی نتیجه مثبت گرفت .

ما آژیر بیدارباش لازم داریم تا این اتفاق رخ دهد

بنده پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده‌ام.هدف از راه‌اندازی آن نیز ایجاد شرایطی برای احصای آماری از دارایی‌های راکد دولت است. هدف اصلی نیز مشارکت مردم در شناسایی دارایی های‌دولت است چرا که مردم دارایی دولت را می‌بینند. این دارایی می‌تواند از ملک و زمین ساختمان باشد تا شرکت و سهام و …

وقتی دارایی‌های دولت با کمک مردم شناسایی شود، سامانه‌ای که برای مشخص شدن اموال و دارایی‌های دولت راه‌اندازی شده است،یعنی سامانه سادا به نقطه‌ای برای اشراف بیشتر بر اموال دولت می‌رسد. در این حالت به جای اینکه در فلان استان مزایده برای دو ملک دولت برگزار شود، دویست ملک دولت به مزایده می‌روند. نتیجه چیست؟ پویایی اقتصاد از یک سو و از سوی دیگر با افزایش عرضه، قیمت ملک نیز در کشور تعدیل می‌شود .

چهارم آذرماه سال ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، رهبری این جملات را گفتند که «برای فروش اموال دولتی هیاتی عازم و جازم تعیین کنید که به آن هیات اعتماد دارید. قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است که وزارتخانه‌ها همکاری کنند برای فروش اموال و دارایی‌های دولت.» با این حال می‌بینیم چنین اتفاقی نیفتاده است. برای عملی شدن این برنامه یک هیات فراقوه‌ای باید وارد عمل شود چون اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند قوه دیگر به عنوان ناظر وارد عمل می‌شود و آن را تبدیل به پرونده قضایی و غیره می‌کند. باید هیاتی فراقوه‌ای تشکیل شود تا از هر سه قوه نماینده‌ای در این هیات حضور داشته باشد که نظرش در همه حوزه‌ها فصل الخطاب باشد. منظورم این است که در ارزش‌گذاری و شکل واگذاری و همچنین پرداخت و تعدیل و همه چیز حرف آخر را بزنند. در این صورت موجی ایجاد می‌شود برای واگذاری دارایی راکد دولت و این اقدام به نفع اقتصاد است. در این حالت دولت به جای توسل به ابزارهای دیگر تامین مالی که آثار زیان‌باری برای کشور دارد، منبع مطمئن و موثقی پیدا می‌کند.

برآوردی از میزان دارایی دولت

فقط می‌دانیم این دارایی بسیار زیاد است. ارزش آن بین هفت هزار هزار میلیارد تومان تا ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تنها تخمین زده می‌شود. این به همان عدم اشراف برمی‌گردد و تاریکخانه‌ای است که باید روشن شود. وقتی دولت هنوز دقیق نمی‌داند چقدر دارایی دارد، چطور می خواهد تصمیم بگیرد؟ طبیعی است وقتی دارایی دولت احصا شد برای واگذاری ان نیز می‌توان برنامه ریزی کرد.