ابلاغ سياست‌های كلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری
پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت در اولويت است
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت تعيين شده است، به سران سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر انقلاب اسلامي با تشكر از فعاليت فشرده اعضاء و دبيرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشاركت فعال قواي سه‌گانه و ساير اركان نظام، تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست‌ها را گامي ديگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجراي سياست‌ها تأكيد كردند.
سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» و در ۲۶ بند تصويب شده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم
اقتصادي:
۱ـ هدف كلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست‌هاي كلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي‌شود با تأكيد بر افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد (منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت.(
۲ـ ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تك‌رقمي كردن تورم طي پنج‌سال و جهت‌دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق:
ـ احصاء و شفاف سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها.
ـ واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه.
ـ تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي.
ـ شفاف سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه.
۴ـ ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تأكيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي در سطوح پايه، مازاد و مكمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زيربنايي:
۶ـ تأمين امنيت غذايي و توليد حداقل ۹۰ درصد كالاهاي اساسي و اقلام غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاي ذخاير ژنتيكي و منابع آب و افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي. اصلاح الگوي كشت با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي و منابع آبي و با اولويت‌بخشي به توليد كالاهاي راهبردي كشاورزي.
۷ـ استقرار نظام مديريت يكپارچه منابع آب كشور و افزايش بهره‌وري حدود پنج درصدي آب كشاورزي. كنترل و مديريت آب‌هاي سطحي و افزايش منابع زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري. برنامه‌ريزي براي دستيابي به ساير آب‌ها و بازچرخاني آب‌هاي صنعتي و پسآب.
۸ ـ افزايش حداكثري توليد نفت خام و گاز طبيعي در ميادين مشترك. افزايش ضريب بازيافت در ميادين مستقل. افزايش ارزش‌افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي، پيشران، زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده‌نگري.
۱۰ـ فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
۱۱ـ تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي.
۱۲- ارتقاي نظام سلامت براساس سياست‌هاي كلي سلامت.
فرهنگي و اجتماعي:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه با بسيج تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار علمي و اجتماعي و حمايت و پشتيباني مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقويت كارآيي و اثربخشي رسانه ملي در گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ـ ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان.
۱۵ـ تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان.
۱۶ـ افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل ۲.۵ طي پنج سال با حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق‌هاي مؤثر و اصلاح فرهنگي.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي.
۱۸ـ ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌هاي معتبر و بهره‌گيري حداكثري از مشاركت مردم و با زمان‌بندي متناسب.
علمي، فناوري و آموزشي:
۱۹ـ برقراري حاكميت ملي و صيانت از ارزش‌هاي اسلامي ـ ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سايبري در تراز قدرت‌هاي جهاني با تأكيد بر مقاوم‌سازي و امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و كلان داده كشور.
۲۰ـ افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري سازي آنها به ويژه در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي‌هاي نو و تجديد پذير. روزآمدسازي و ارتقاي نظام آموزشي و پژوهشي كشور.
سياسي و سياست خارجي:
۲۱ـ كنش‌گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت‌سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در امور خارجي.
۲۲ـ تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان.
دفاعي و امنيتي:
۲۳ـ تقويت بنيه دفاعي به منظور ارتقاء بازدارندگي و اكتساب فناوري‌هاي اقتدار آفرين مورد نياز صنايع دفاعي و امنيتي با تأكيد بر خودكفايي كشور در سامانه‌ها، تجهيزات و خدمات اولويت‌دار با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور.
۲۴ـ تقويت زيرساخت‌ها و بهينه‌سازي ساز و كارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون‌سازي و ارتقاء تاب‌آوري در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پرتويي با اولويت پدافند غيرعامل.
اداري، حقوقي و قضايي:
۲۵ـ تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري با تأكيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، حذف تشكيلات موازي و غيرضرور، به روز رساني قوانين و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمينه‌هاي آن در مناسبات اداري.
۲۶ـ روزآمد سازي سند تحول قضايي و اجراي آن با تأكيد بر:ـ پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي. ـ هوشمندسازي فرآيندها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات قضايي. ـ اجراي ۱۰۰ درصدي حد نگار. ـ حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار. ـ استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و توسعه روش‌هاي مشاركتي و غيرقضايي در حل و فصل دعاوي. ـ تقويت و تثبيت سهم قوه قضائيه از منابع بودجه عمومي دولت و تأمين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضائيه. ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري. ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مكلف كرد هر چه سريع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سياست‌هاي كلي اين برنامه كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تدوين نموده و در مسير بررسي و تصويب در هيات دولت قرار دهد. به دنبال ابلاغ سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه از سوي مقام معظم رهبري، رئيس جمهور در دستوري به رئيس سازمان برنامه و بودجه، اين سازمان را موظف كرد با همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي، استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي صاحب‌نظران و مراكز پژوهشي و تدقيق در مفاد سياست‌هاي ابلاغي، برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را دقيقاً مبتني بر نص و روح كلي اين سياست‌ها و با رعايت دقيق سرفصل‌ها و عناوين و محتواي آن در راستاي تحقق پيشرفت اقتصادي توام با عدالت، تدوين و جهت بررسي و تصويب به هيات وزيران ارانه كند.
فرايند تدوين برنامه هفتم توسعه با دستور رياست محترم جمهوري در دولت آغاز شد
بابك افقهي سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقي و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، توسط مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور محترم دستور آغاز رسمي تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت سيزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه كشور را صادر كردند.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، بابك افقهي گفت: البته تمهيد مقدمات و جلسات متعدد مطالعات تدوين برنامه هفتم توسعه در سال گذشته و به دستور دكتر ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه با محوريت دو بازوي پژوهشي سازمان يعني مركز آينده‌نگري و مؤسسه عالي پژوهش و برنامه‌ريزي آغاز شده بود كه طي آن به مهم‌ترين مسائل تدوين برنامه هفتم نظير آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه و مطالعات تطبيقي، اركان توسعه پايدار و الزامات آن در برنامه‌هاي ۵ساله،گزارش تحليل وضع موجود و برآورد متغيرهاي كلان در ادامه روند موجود در طول برنامه، فراتحليل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران پرداخته شده بود.
وي افزود: از جمله اقدامات مهم ديگر برگزاري جلسات متعدد نخبگي با حضور كارشناسان اساتيد دانشگاهي در حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه براي بررسي مدل‌هاي متعدد و انتخاب بهترين مدل مناسب براي تمركززدايي در برنامه توسعه و افزايش اختيارات به استان‌ها براي تبلور ظرفيت‌هاي فراوان آنها براي تحقق بيشتر پيشرفت در كشور بود.
ساختار تشكيلاتي تدوين برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد. همچنين در ذيل ستاد تدوين برنامه هفتم توسعه كه متشكل از چند تن از وزرا، معاونين فرابخشي رئيس‌جمهور، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، نمايندگان فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعدادي از افراد مرتبط مي‌باشد، شوراها و كارگروه‌هايي پيش‌بيني شده است كه با نگاه جامعيت بخشي به فرايند تدوين برنامه تشكيل و فعاليت خواهند كرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: تمركززدايي و توجه به توسعه استان‌ها يكي از رويكرد مهم تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت سيزدهم و بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري خواهد بود كه مبتني بر آمايش سرزمين، تجهيز منابع لازم از طريق ايجاد صندوق‌هاي استاني و افزايش قدرت تصميم‌گيري در استان‌ها است. البته اين رويكرد به‌شرط موافقت و همراهي مجلس محترم در طي فرايند تصويب برنامه به ثمر خواهد نشست. اما آنچه كه مسلم است، عزم جدي دولت سيزدهم براي افزايش نقش استان‌ها در توسعه كشور است.
افقهي خاطرنشان كرد: كارگروه اقتصاد كلان، شوراي هماهنگي استاني و هماهنگي منطقه‌اي، هسته‌هاي كليدي ابرپروژه‌ها، شوراي هماهنگي بخش/فرابخش و كميسيون تلفيق از بخش‌هاي مختلف ساختار تشكيلاتي برنامه هفتم توسعه هستند كه با دعوت از همه اساتيد، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني تشكيل خواهد شد.
پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فروردين‌ماه سال آينده نسخه اوليه برنامه به هيئت محترم وزيران تقديم شود و پس از آن روند بررسي و تصويب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز گردد.
بابك افقهي در خاتمه افزود: بنا بر تأكيد رياست‌جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي و نخبگي در تدوين برنامه هفتم توسعه، اين سازمان آماده پذيرش پيشنهادها، نظرات و استفاده از ظرفيت‌هاي ارزنده دانشگاه‌ها و قطب‌هاي علمي و گروه‌هاي كاري اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و فعالان اقتصادي سراسر كشور به‌صورت سازماندهي شده و كارآمد مي‌باشد.