فرار دستگاه دولتی از شفاف سازی اموال

بررسی وضعیت ثبت اموال دستگاه ها و فروش اموال مازاد آن ها نشان می دهد که 22 درصد دستگاه ها هیچ اطلاعاتی از اموال خود در سامانه ثبت نکرده اند تا در عمل طی چهار ماه نخست سال جاری هیچ درآمدی از محل فروش اموال مازاد دستگاه ها کسب نشود.

بر اساس گزارش روزنامه خراسان و خبرگزاری فارس، آمارها نشان می دهد که دولت دارای دریای بی پایانی از اموال است. براساس اعلام سال 96 خزانه داری کل کشور، ارزش مجموع اموال دولت شامل ساختمان ها و زمین های دولتی و سایر اموال، در آن مقطع 16 میلیون میلیارد تومان (16،000،000،000،000،000 تومان) است. به نظر می رسد ارزش این دارایی ها پس از گذشت چهار سال حدود سه برابر شده است. با این حال برآورد مشخصی از این که چه میزان از این اموال مازاد است، وجود ندارد. فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد در آخرین روزهای فعالیت خود در گفت و گو با خراسان، اعلام کرده بود که 17 تا 18 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در سال1400 شناسایی شده است. هرچند پس از ثبت و پایش کامل اطلاعات اموال دستگاه های دولتی به نظر می رسد مجموع اموال مازاد دولت چند برابر رقم شناسایی شده در ماه های نخست امسال باشد.

خودداری 22 درصد دستگاه ها از ثبت اموال در سامانه

بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور براساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه ها) به رغم تأکید جزء (1) بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه امسال، برای ثبت اطلاعات اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ 1400 ) اقدام نکرده اند که عمدتاً مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آن ها، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فدراسیون هاست. همچنین فقط تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاه ها) درخصوص ثبت 100 درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام کرده اند و اطلاعات بقیه دستگاه ها ناقص ثبت شده است.

درآمد صفر از محل واگذاری اموال مازاد در 4 ماه نخست سال!

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که وزارت اقتصاد به رغم انجام بازدیدهای میدانی از املاک برخی از دستگاه های اجرایی، املاک مازادی در چهار ماه نخست سال 1400 شناسایی نکرده است. همچنین منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت (ردیف 210221) در چهار ماه نخست امسال فاقد درآمد بوده است. این در حالی است که امسال در قانون بودجه 17 هزار و 600 میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده بود و انتظار می رفت در چهار ماه نخست سال حدود شش هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شود. بررسی ها نشان می دهد که دستگاه ها به دلایل مختلف تمایلی به شفاف سازی اموال خود و شناسایی واگذاری اموال مازاد ندارند. به نظر می رسد وزارت اقتصاد پس از کلید زدن پروژه مهم شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت های دولتی اکنون باید سراغ شفاف سازی دارایی های دولت برود تا بتواند با شناسایی حجم عظیم اموال دولتی و در پی آن شناسایی اموال مازاد دولت، ضمن فروش یا مولدسازی این اموال، بخشی از کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی امسال و کسری سال های بعد را از این محل جبران کند.

فقط یک سوم دستگاه ها کل اطلاعات اموال خود را ثبت کردند

همچنین تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاهها) نسبت به ثبت (100) درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام نموده‌اند. با احتساب دستگاههای اجرایی که نسبت به ثبت 81 تا 99 درصدی اطلاعات اموال خود اقدام نموده‌اند (معادل 28 درصد)، در مجموع تعداد 3069 دستگاه اجرایی (معادل 62 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح (80) الی (100) درصد اقدام نموده‌اند.

گزیده احکام اموالی، اداری استخدامی، مالی و محاسباتی قانون بودجه ۱۴۰۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور + متن کامل

اقتصاد حکم قانون بودجه سال 1400 درباره تکمیل اطلاعات اموال و املاک دستگاه های اجرایی

در خصوص شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ به رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی از دستگاههای اجرایی، املاک مازادی در 4 ماهه نخست سال 1400 شناسایی نشده، لیکن در استانها عملکرد داشته است.

به گزارش فارس، در جزء 1 بند «ج» تبصره 12 قانون بودجه 1400 درباره تکمیل اطلاعات اموال و املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا آمده است:

۱- ‌ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع ‌شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.