مدیریت و مولدسازی دارایی‌ها و ثروت خفته دولت
توزیع بهینه دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دو روش اولیه برای بهینه‌سازی اموال است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش از این دولت هیچ تصویری از موجودی داراییهای خود در این بخش به صورت جامع نداشته است. درحالی‌که در دنیا علاوه بر آنکه موجودی داراییهای دولت روشن است، از این اموال به عنوان پشتوانه و تامین مالی استفاده می‌شود.
توزیع بهینه دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دو روش اولیه برای بهینه‌سازی اموال است. روش سوم بهادارسازی املاک از طریق انتشار اوراق است. به این شکل که دولت به پشتوانه داراییهای انبوه خود، اوراق اجاره و صکوک منتشر کند. با این سه روش، دولت می‌تواند بخشی از ثروت‌هایی را که به شکل مرده با آن برخورد می‌شود احیا و تبدیل به سرمایه کند.
علاوه بر این، دولت از محل این ثروت خفته، می‌تواند وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و انضباط مالی پایدار را تحقق بخشد.
دولت چه به معنای قوه مجریه و چه به معنی کل حاکمیت، داراییهای غیرمنقول فراوانی دارد که استفاده چندانی نیز از آنها نمی‌شود. این به معنی خواب رفتن بخشی از سرمایه کل کشور است.
بهره‌وری این حجم از سرمایه در برخی املاک و دارایی‌ها به صفر نیز می‌رسد. در همایش دیروز کلیپ‌هایی پخش شد که نشان می‌داد برخی از اراضی و املاک دولت با مساحت بالا، سال‌ها است که بدون هیچ استفاده‌ای در گوشه‌ای خاک می‌خورد.
عمر خاک خوردن برخی از این املاک، به۴۰سال‌می‌رسد . شاید این حجم دارایی بلااستفاده که می‌تواند به منبع درآمد پایدار دولت تبدیل شود، بالاخره دولتمردان را مجاب کرد که سر و سامانی به آن بدهند.
حجم دارائی ها و ارزش دارائی های دولتی
خلأ نبود اطلاعات باعث مغفول ماندن حجم بسیار زیاد داراییهای کشور شد. اما به هر حال، اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که این فرآیند آغاز شده است. فرآیند مذکور فعلا در گام اول خود است؛ یعنی احصا و شناسایی دارایی‌ها.
این اولین قدم برای مولدسازی است. ابتدا دولت باید بداند که چه میزان دارایی در اختیار دارد.
رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور هدف پروژه مولدسازی داراییهای دولت را در سه جمله خلاصه کرد: دولت چه مقدار دارایی دارد، ارزش داراییهای دولت به چه میزان است و نحوه استفاده بهینه از آنها چیست. این سه پرسش، پایه و اساس طرح مولدسازی داراییهای دولت را شکل می‌دهند. دولت در گام اول باید دارایی‌ها را شناسایی کند و برآورد دقیقی از ارزش آنها داشته باشد. با داشتن این اطلاعات دولت می‌تواند برای داشته‌های خود برنامه‌ریزی کند. در گام دوم دولت به‌دنبال بهینه کردن دارایی‌ها خواهد بود.
انواع دارائی های دولتی
دولت دو نوع دارایی دارد: دارایی ثابت و دارایی جاری. دارایی ثابت هزینه زیادی را برای دولت دارد و در عوض، بازدهی آن نیز اندک است. کشورهای توسعه یافته با بهره‌گیری از داراییهای ثابت، جریان‌های نقدی در ترازنامه مالی دولت به‌وجود می‌آورند. دولت در طرح خود چهار گام متفاوت را در نظر گرفته است. دولت در ابتدا هدف را اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی قرار داده است. در گام دوم به سراغ ثبت و شناسایی اموال منقول خواهد رفت. گام سوم این پروژه، خودروهای دولتی را زیر رصد خود قرار می‌دهد. در نهایت نیز اوراق بهادار منتشرشده به‌عنوان چهارمین ستون از داراییهای دولت ثبت و ضبط خواهد شد. در مرحله اول اجرایی، وزارتخانه و سازمان‌های دولتی تحت پوشش قرار می‌گیرند. در مراحل بعدی نیز داراییهای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به پروژه مولدسازی افزوده خواهند شد.
دولت پس از شناسایی اموال باید آنها را از حالت راکد در بیاورد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از واژه «ایستا» برای این دست از دارایی‌ها استفاده کرد. او تاکید کرد که باید از ایستایی این بخش از اقتصاد فاصله بگیریم و تبدیل به پویایی کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیشنهاد داد تا اموال تمامی قوای سه‌گانه تحت بهینه‌سازی قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با این نظر موافق بود. پورابراهیمی این کار را در جهت شفافیت بیشتر اقتصاد کشور خواند و حمایت مجلس شورای اسلامی را از این رویکرد اعلام کرد.
پروژه مولد سازی دارائی های دولتی
این پروژه در خانه آخر باید به اهداف نهایی خود برسد. اهدافی که در نهایت دولت چابک‌تر و اقتصاد پویاتر را به‌دنبال می‌آورد. این پروژه ۳ دستاورد مشخص و عمده خواهد داشت. اولین میوه‌ای که می‌توان از تحقق این طرح چید، توزیع بهینه داراییهای دولت است. به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری یکی از معضلات فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور نبود اطلاعات جامع و یکپارچه از دارایی‌ها است.
انصاری در این‌باره از یک مشکل رایج در ادارات کشور سخن گفت: «برخی دستگاه‌های اجرایی با کمبود فضای اداری مواجه هستند و بودجه برای ساخت‌وساز به آنها اختصاص می‌یابد. در مقابل، برخی دستگاه‌ها فضای مازاد دارند اما به دلیل نبود اطلاعات متقارن، امکان جابه‌جایی دارایی‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر نیست.» این سخن نشان می‌دهد که خلأ اطلاعات یکپارچه از دارایی‌ها در بسیاری از موارد منابع کشور را هدر داده است. در نتیجه توزیع بهینه، اولین دستاورد گردآوری اطلاعات داراییهای دولت است. دولت از این محل می‌تواند از اسراف منابع خود جلوگیری کند. دومین محل درآمد دولت از اجرای نهایی پروژه مولدسازی، فروش اموال مازاد است. واگذاری واحدها می‌تواند به منبع درآمد پایداری برای دولت تبدیل شود.
سومین راهکار دولت برای مولدسازی داراییهای خود، انتشار اوراق است. معمولا با انتشار اوراق، دولت‌ها اقدام به بهادارسازی داراییهای خود می‌کنند. هزینه بدهی در بهادارسازی ملک نسبت به روش‌های رایج سنتی، کمتر است. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر این موضوع تاکید کرد. به نظر یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در این پروژه، پشتوانه قرار دادن دارایی‌ها برای انتشار اوراق صکوک و اجاره است. کرباسیان معتقد است که با وجود این حجم از دارایی، دیگر نباید تعهد دولت به‌عنوان پشتوانه اوراق به‌کار رود. از نظر او دولت باید به این سمت برود که اوراق را با دارایی وثیقه کند. وزیر اقتصاد تعهد دولت را زمینه‌ساز ایجاد یک بدهی جدید می‌داند، در صورتی که او معتقد است دارایی چنین ویژگی ندارد. کارشناسان به‌رغم تایید این شیوه استفاده از دارایی‌ها، یک موضوع را مانع رونق آن می‌دانند. درحال حاضر، فرآیند اداری صکوک کاملا به شکل سنتی در جریان است، ثبت اسناد صکوک در محضرخانه انجام می‌شود که فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر است. این امر در نهایت منجر خواهد شد که هدف نهایی از دسترس خارج شود. در نتیجه باید چاره‌ای برای حل این معضل اندیشید.
در نهایت اگر این دستاوردها به ثمر نشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد. علاوه بر این، وابستگی دولت به نفت کاهش خواهد یافت و انضباط مالی پایداری بیشتری خواهد گرفت.دنیای اقتصاد.