موارد مرتبط با اموال و درائی های دولت در قانون بودجه ۹۷ و ضوابط اجرایی بودجه ۹۷

در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۷ کل کشور به برخی موارد مرتبط با اموال و دارائی های دولتی اشاره شده است که در گزارش زیر به آنها اشاره شده است.

موارد مرتبط با اموال و درائی های دولت در قانون بودجه ۹۷

تبصره۲ـ بند الف ـ

۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

تبصره ۵ ـ اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)رال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:

• ۱ـ ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد.
• ۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
• ۳ـ واگذاری پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
• ۴ـ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

تبصره۱۱ـ بند ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

تبصره۱۲ـ

ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخریدیا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

ج ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)رالا می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)رالص نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

د ـ به منظور تکمیلیا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیلیا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.

ل ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

تبصره۱۹ـ در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه­های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره­برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره بردارییا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت­های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

• ۱ـ برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)رال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده یایارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجارییا توسعه ای پرداخت می شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.
• ۲ـ دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه اییا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
• ۳ ـ دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
• ۴ـ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)رالق صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.
• ۵ ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است.
• ۶ ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.
• ۷ـ دولت می­تواند در بهره برداری و توسعه حوزه­های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده نماید.
• ۸ ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص مییابد.
• ۹ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط مجازند طرح(پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
• ۱۰ـ نیروی انسانی طرح(پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود وفق سازو کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.
• ۱۱ـ هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می پذیرد.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱۲ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.

موارد مرتبط با اموال و درائی های دولت در ضوابط اجرایی بودجه ۹۷

ماده ۱۶- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک
مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – رفتار می‌شود.

ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۲۳- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره – موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید – مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۶ مجاز خواهد بود.

ماده ۲۷ – در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) را تا پایان تیر ماه سال‌جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.

ماده ۲۸- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره ۱- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۳۲- رعایت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۳۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

• الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
• ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می¬شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می¬باشد. سایر دستگاه¬های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک¬ها و پایگاه¬های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.