لایحه بودجه سال 1400 به مجلس رفت + ماده واحده و پیوست ها

لایحه بودجه امروز چهارشنبه 12 آذر ماه 1399 رسما به مجلس ارائه شد.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

• لینک دانلود متن ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
• لینک دانلود قسمت اول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
• لینک دانلود قسمت دوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
• گزارش بودجه استان‌ها

در بخش مصارف هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسد.همچنین مصارف شرکت های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد نفت و فروش اموال دولتی ۲ برابر شد

درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای در بودجه سال آینده بیش از دو برابر رشد داشته و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می شود ،در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فراورده های آن و مابقی به فروش اموال و املاک دولت اختصاص داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و به نظر می‌رسد عمده این رشد به همان فروش و واگذاری و یا تبدیل دارایی های دولت بر می‌گردد، هر چند که رئیس جمهور اعلام کرده در سال آینده نسبت به سال جاری فروش نفت بیشتر خواهد بود.

سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین می‌شود.

افزایش حقوق ۲۵ درصد

طبق برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب در صورت تصویب مفاد تبصره ۱۲ در مجلس افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد تعیین خواهد بود.

پیش‌بینی شده است پس از افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر، موضوع جز یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳۵ میلیون ریال کمتر نباشد.

نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.