وزیر اقتصاد برای فروش اموال دولتی به رئیس جمهور نامه نوشت

چالش های فروش اموال دولتی

قرار بود دولت از فروش اقلام مازاد خود بخشي از كسري بودجه سال جاري را جبران كند كه به نظر مي‌رسد در شش ماه نخست سال جاري تنها يك درصد از آن چيزي كه دولت پيش‌بيني كرده بود، محقق شده است. اين خبر را احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در نامه‌اي به رييس‌جمهور داد.

 اگرچه یکی از راهكارهای دولت؛ فروش اموال دولتي در سال گذشته نيز 3 برابر سقف تعيين شده بود، اما وضعيت در سال جاري متفاوت‌تر از سال گذشته خواهد بود، چراكه دولت نتوانست مجوز حذف ارز دولتي از مجلس را بگيرد و ‌بايد تا پايان سال از بانك مركزي بخواهد كه براي واردات پنج يا شش قلم باقيمانده از كالاهاي اساسي و دارو ارز دولتي بدهد. اتفاقي كه در شرايط فعلي مي‌تواند پايه پولي را افزايش دهد.

فروش اموال مازاد دولتي يكي از اين راه‌ها بود كه با استناد به نامه خاندوزي با مشكلاتي روبه‌رو شده است. حال اين سوال مطرح است كه در سال جاري نيز دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و پيامد افزايش بيشتر پايه پولي را به جان مي‌خرد؟

فقط يك درصد درآمدها محقق شد

خاندوزي در نامه خود به رييسي عنوان كرد كه تا شهريور سال جاري از محل فروش اموال مازاد دولت تنها 673 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است. اين درحالي است كه در بودجه حدود 45 هزار ميليارد تومان از محل فروش و واگذاري اموال مازاد منقول و غيرمنقول پيش‌بيني شده كه طبق اظهارات وزير اقتصاد تنها يك درصد آن در نيمه نخست سال جاري محقق شد.

بر اساس آنچه از عملكرد بودجه 99 منتشر شده، قرار بود از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي 150 هزار ميليارد تومان به حساب خزانه‌داري كشور واريز شود كه پس از عدم تحقق درآمدهاي نفتي همچنين شيوع گسترده كرونا در كشور مجوز فروش 80 هزار ميليارد ديگر نيز صادر شد. روي هم رفته 230 هزار ميليارد تومان در سال گذشته از محل فروش دارايي‌هاي مالي ‌بايد به حساب دولت واريز مي‌شد كه از فروش 150 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس تنها 86 درصد آن محقق شد.

البته كه تيم اقتصادي بارها جبران كسري بودجه از طريق استقراض مستقيم از بانك مركزي را رد كرده و گفته بودند كسري بودجه از روش‌هاي ديگري تامين مي‌شود. در اين راستا نيز وزير اقتصاد تدبير انديشيده شده براي كسري بودجه سال جاري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را غير قابل تامين و حدود 300 هزار ميليارد تومان مي‌داند، «فروش اموال مازاد دولت دانسته تا از اين طريق دولت بتواند با تبديل دارايي غيرمولد دولت به مولد، كمترين اثر را به جهت پيامد‌هاي تورمي و منفي بر بازار‌ها داشته باشد.» اما اكنون كه مشكلات مالي دولت جدي‌تر شده و تورم نيز در نقطه بحراني خود قرار دارد و هر گونه استقراض از بانك مركزي مي‌تواند آن را از سطح بحراني خارج كرده و به حاد تبديل كند، فروش اموال دولتي نيز با مشكل مواجه شده و اگر اين پنجره تامين كسري بودجه نيز بسته شود، دولت محبور به فروش اوراق مالي اسلامي بيشتر و آسيب به سرمايه‌گذاران در بورس است.

دستگاه‌ها فكر مي‌كنند به اموال‌شان احتياج پيدا خواهند كرد

خاندوزي در نامه خود به رييس‌جمهور چند مورد از چالش‌هاي فروش اموال مازاد دولت را برشمرد كه شايد عجيب‌ترين آنها «دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت جانب احتياط و احتمال نياز آتي از معرفي اموال مازاد خودداري مي‌كنند.» و «اغلب دستگاه‌ها اموال و دارايي‌هاي كم ارزش و اراضي و املاك فاقد كاربري واقع در نقاط روستايي و كم برخوردار را معرفي مي‌كنند»، باشد.

هرچند اين چالش آن هم در شرايطي كه قيمت مسكن و زمين طي سه سال گذشته چند صد درصد افزايش داشته، عجيب به نظر نمي‌رسد. برخي دستگاه‌هاي اجرايي بر اين باورند كه قيمت مسكن و زمين طي ماه‌ها و حتي سال‌هاي آتي بيشتر مي‌شود و از سويي به دليل مشكلات مالي دولت ممكن است اين اموال با قيمت كمتري به فروش برسند. بنابراين همكاري لازم ميان آنها و بدنه دولت براي فروش اموال‌شان صورت نمي‌گيرد.

«استنكاف از برگزاري مزايده و فروش» از ديگر مشكلات محقق نشدن درآمدهاي حاصل از فروش اموال است. در بخش ديگري از نامه خاندوزي به مساله نداشتن سند در برخي املاك و پيچيده‌تر شدن صدور مجوزها براي فروش نيز اشاره كرده كه به باور او عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت، باعث شده دولت نتواند از اين املاك استفاده كند.

ركود موجود در بازار املاك نيز از ديگر مواردي است كه باعث شده كمتر از 700 ميليارد تومان منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتي به خزانه واريز شود. چالش ديگري كه وزير آن را برشمرد؛ «مشكلات مربوط به برگزاري مزايده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) امكان دسترسي آسان عموم مردم از جمله روستاييان را به مزايده كاهش داده و در مواردي به‌رغم سه بار تجديد مزايده خريداري براي املاك دولت مراجعه نمي‌كنند.» البته كه اين مشكل ارتباطي با ركود در كشور ندارد و به زيرساخت‌ها مربوط مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه براي فروش اموال دولت نيز زيرساخت‌ها مناسب نبوده‌اند.

فروش اوراق دومين راه جبران كسري بودجه

با وجود اينكه بخش‌هاي زيادي از نامه خاندوزي به نبود تمايل دستگاه‌ها به فروش املاك مازادشان اشاره داشت، اما عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه املاك در بورس همچنين ركود در اقتصاد نيز از ديگر مواردي است كه بر نحوه و راهكارهاي جبران كسري بودجه تاثير مي‌گذارد.

در شرايطي كه انتظار بر كسري بودجه حدود 350 هزار ميليارد تومان است، دولت چگونه مي‌خواهد تا 140 هزار ميليارد تومان را تامين كند؟ آيا سراغ بانك مركزي مي‌رود يا درصدد خواهد بود از طريق استقراض غيرمستقيم اقدام كند؟ اينها سوالاتي است كه ‌بايد پيش از عدم تحقق حدود 98 درصدي درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت پرسيده مي‌شد.

۲۵۰۰ ملك مازاد دولتی، آماده فروش

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد درگفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد از شناسایی ۲۵۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خانم دادگر با اعلام این خبر گفت : این ۲۵۰۰ ملک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین “مازاد بودن” آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند.

دادگر با یادآوری اینکه اسناد مالکیت املاک مذکور پس از فروش به مالک جدید انتقال می یابند افزود: این املاک متنوع هستند و کاربری های مختلفی دارند و بر خلاف “سهام” که به صورت جمعی عرضه می شود، تک تک به مزایده گذاشته می شوند و مردم نیز می توانند نسب به خرید آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: متأسفانه امسال به دلیل تغییر دولت و جابجایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگی ها در این ارتباط صورت بگیرد.

به منظور جمع آوری‌ اطلاعات اموال مازاد، تنها به اظهار خود دستگاه ها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و املاک تعامل زیادی کرده ایم و طی یکسال، ۵۶ هزار ملک دولتی را از آنها دریافت و ثبت کرده ایم؛ همچنان که از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر منابع … اطلاعات دریافت کرده ایم.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می خواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داه بود.

دادگر افزود: کاری که وزارت اقتصاد می تواند در این ارتباط انجام دهد، این است که برای جمع آوری این اطلاعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداری ها و… برون سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که می توانند مشتاق و پویا به این میدان وارد شده و اطلاعات جمع آوری کنند.

سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد. تا سال ۱۳۹۸ در مجموع دولت ۳۰۰ میلیارد تومان ملک می فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال ۱۳۹۹ آن را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

دادگر با بیان اینکه، تحقق این رقم، نیاز به آماده سازی زیر ساخت های جدید است تصریح کرد: در قانون بودجه آمده است، اگر تا شهریور ماه، دستگاه مربوط، اموال را به مزایده نگذاشت، وزارت اقتصاد خود رأساً باید وارد عمل شود و اتفاقاً دکتر خاندوزی هم در همین راستا مأموریت این کار را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ و پس از راه اندازی سامانه سادا، تا امروز ۵۲۵ هزار دیتا از اموال و املاک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که بخواهیم مقایسه ای صورت دهیم، نمی توانیم بگوییم چند درصد ثبت شده است.

مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در پایان تاکید کرد: در خیلی از کشورها، یک متولی واحد، املاک را می خرد و برای بهره برداری به دستگاه های مورد نظر دولتی واگذار می کند در حالی که ما به تعداد دستگاه هایمان اجازه خرید داده ایم و هیچ سامانه ای هم برای ثبت و ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاه ها، الان نگران این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.

Rate this post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.