مرور برچسب

دستگاه های دولتی

برای مولدسازی همه چیز فراهم است، جسارت نیست!

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: همه امکانات برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی فراهم است اما به دلیل جسارت کم مدیران با این حال عملکرد تحقق این مصوبه در سال‌های گذشته پایین بوده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت چندین سال است که در قوانین بودجه
ادامه مطلب ...

همگرایی ذیحساب و ناظر مالی در دستگاه های اجرایی

به بهانه ورود ناظر مالی به دستگاه اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم و وجود ذیحساب در دستگاه اجرایی در اجرای قانون محاسبات عمومی. در دنیای پیچیده مدیریت مالی، وجود سیستم‌های نظارتی مؤثر نقش حیاتی در سلامت مالی سازمان‌ها ایفا می‌کند. دو

چالش‌های رویه سامانه‌سازی در دستگاه‌های دولتی

بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در سال‌های اخیر اقدام به توسعه و پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی متعددی کرده‌اند. این اقدام با هدف بهبود بهره‌وری، شفافیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان صورت گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد در

چه کسانی باید برنامه هفتم را اجرا کنند؟

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است. لینک دانلود فایل قانون برنامه پنجساله هفتم، براساس

شماره نهم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، FMIS، درس آموخته‌های دیگران

نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، موضوع آیین نامه بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور یک فرصت برای اصلاح اساسی و بنیادین، نظام مالیه عمومی است. به نظر می‌رسد، بتوان بخش بسیار زیادی از کاستی‌های موجود در نظام مالیه عمومی کشور را

آیین نامه جدید نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۵۸ ا ت ۵۴۸۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیئت وزیران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون

آیين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجی با آخرین اصلاحات

هيات وزيران در جلسه مورخ 21/7/1370 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بمنظور ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه يكسان در مورد تبادل هدايا با مقامات و ميهمانان خارجي و با توجه به آثار و پيامدهاي فرهنگي آن و ضرورت

آيين‌نامه نحوه مصرف هدايای نقدی برای مصارف خاص و‌زارتخانه ها، مؤسسات دو‌لتی و شركتهای دو‌لتی

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌، آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي را كه براي

آيين نامه ساماندهی حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلا و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی

وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از جمله مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجازند جهت اقامه دعوي يا…