آيين نامه ساماندهی حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلا و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی
وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از جمله مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجازند جهت اقامه دعوي يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خود در محاكم و مراجع قانوني يا دريافت خدمات مشاوره حقوقي، با وكلاي دادگستري براي مورد يا مدت معين قرارداد منعقد كنند.
هيأت وزيران در جلسه 18 / 9 / 1397 به پيشنهاد شماره 98129 / 27664 مورخ 27 / 7 / 1394 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي مصوب 1397,09,18
- مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/09/18
- شماره ابلاغ:124669/ت52547هـ تاریخ ابلاغ:1397/09/24
- مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/10/17
- شماره روزنامه رسمي:21489 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/01
ماده 1- وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از جمله مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجازند جهت اقامه دعوي يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خود در محاكم و مراجع قانوني يا دريافت خدمات مشاوره حقوقي، با وكلاي دادگستري براي مورد يا مدت معين قرارداد منعقد كنند.
ماده 2- حق الوكاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين بر اساس آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27 / 4 / 1385 رييس قوه قضاييه و اصلاحات بعدي آن، تعيين مي شود.
تبصره – در موارد خاص، مبلغ حق الوكاله متناسب با اهميت موضوع و حجم كار و بهاي خواسته در دعاوي مالي در هر مورد به ترتيب زير در قرارداد تعيين مي گردد و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان بيش از حداكثرهاي تعيين شده در بندهاي زير و يا كمك غيرنقدي مجاز نمي باشد:
- الف – هرگاه مبلغ حق الوكاله تا پنج برابر نصاب معاملات كوچك موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – و اصلاحات بعدي آن باشد با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و در دستگاه هاي زير مجموعه دستگاه هاي ستادي با تأييد بالاترين مقام ستادي.
- ب – هرگاه مبلغ حق الوكاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (2) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- و اصلاحات بعدي آن باشد با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد هيئتي مركب از معاون حقوقي رييس جمهور (رييس)، وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا يكي از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
- پ – مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوي خارجي و بين المللي با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و تصويب هيئتي مركب از مقامات مندرج در بند مذكور.
ماده 3- قراردادهاي وكالت يا مشاوره حقوقي براي مدت معين حداكثر به مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمديد است.
تبصره – دستگاه هاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه در صورت اقتضا مي توانند در قرارداد وكالت براي مدت معين ذكر نمايند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوي چنانچه حكم نهايي به نفع دولت صادر گردد و محكوم عليه به تأديه حق الوكاله محكوم و حق الوكاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند پرداخت شود.
ماده 4- قراردادهايي كه دستگاه هاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه قبل از لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه با وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي منعقد كرده اند تا پايان مدت آنها معتبر بوده و از شمول اين تصويب نامه خارج مي باشد.
ماده 5- انعقاد بيش از يك قرارداد وكالت ميان دستگاه هاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه و وكلاي دادگستري براي دعاوي داراي منشأ واحد تابع حكم موضوع ماده (2) اين تصويب نامه است.
ماده 6- تصويب نامه هاي شماره 6034 / 559 مورخ 30 / 7 / 1345، شماره 3148 / 95 مورخ 18 / 2 / 1357 و شماره 69163 / ت18538 هـ مورخ 11 / 8 / 1376 و بند (3) بخشنامه شماره 27433 / 44253 مورخ 10 / 2 / 1390 لغو مي شوند.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
اتخاذ تصميماتي به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1390/02/10
- شماره ابلاغ:44253/27433 تاریخ ابلاغ:1390/02/10
- مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1390/02/10
به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي و در اجراي بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۹ و براي كاهش هزينه هاي جاري دولت، موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي شود:
۱ – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتي المقدور در اجراي ماده (۳۲) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب – مصوب ۱۳۷۹ - از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده بر اساس بخشنامه مذكور استفاده و براي پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت – مصوب ۱۳۴۴ – اقدام نمايند.
۲ – در صورت ضرورت انتخاب وكيل رسمي دادگستري يا استفاده از وكلا و مشاورين حقوقي قوه قضاييه و براي ايجاد هماهنگي و كسب مجوز، از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام شود.
- 3 – بر اساس تصويب نامه شماره 69163/ ت18538هـ مورخ 7 / 8 / 1376 موضوع انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي، انعقاد قرارداد خصوصي با وكلاي دادگستري مازاد بر تعرفه مقرر در آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.(منسوخ)
۴ – دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مربوط به پرونده هاي كلان اقتصادي با خواسته بالغ بر ده ميليارد ريال يا پرونده هاي مفتوح در مجتمع قضايي امور اقتصادي را به معاونت حقوقي رييس جمهور منعكس و نحوه دفاع و تعقيب دعوا را هماهنگ نمايند.
۵ – كليه پرونده هاي مربوط به درخواست اعمال ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب – مصوب ۱۳۸۵ – با امضاي عاليترين مقام دستگاه اجرايي و با ارسال رونوشت براي معاونت حقوقي رئيس جمهور به قوه قضاييه اعلام مي شود.
۶ – كليه اخطارها، ابلاغها و دادنامه هاي مربوط به مقامات (وزيران، معاونان رييس جمهور، رؤساي سازمانهاي مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) كه ناظر بر رسيدگي به منظور محكوميت انتظامي، انضباطي يا كيفري در ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري يا دادسراي كاركنان دولت و ساير مراجع مربوط مي باشد به اطلاع معاونت حقوقي رييس جمهور رسانده شود تا هماهنگي لازم در زمينه دفاع، رسيدگي و اجراي احكام به عمل آيد.
۷ – در اجراي بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ معاونت حقوقي رييس جمهور، اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاههاي اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فراقوه اي و نظارتي مجاز خواهد بود.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور