سومین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. این بار قانون از جامعیت بیشتری برخوردار بود. فصل اول آن به تعاریف اختصاص داشت. تعاریفی که عمدتا در قانون چهارم محاسبات عمومی هم تکرار شده است.
ر ابتدای آغاز به کار این اسناد پیمانکاران گمان میبردند که اسناد خزانه میتواند پایانی بر معوقات چند ساله شان باشد اما نبود بودجه و اعتبار لازم اسناد خزانه را تبدیل به چک بی محل کرد.