آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در سال 1400

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰به استناد تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی های دولت را تصویب کرد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ و بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دانلود آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در سال 1400

دانلود گزیده بخش های مهم آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت

به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

در اجرای ماده فوق و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد و دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در «سادا» منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید. منابع حاصل بعنوان درآمد عمومی دولت محسوب می گردد. پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار تا سقف حداکثر ۲۰ هزار میلیارد ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت (۱۰) سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و اجاره اموال منقول (به استثناء خودروهای دولتی که از شمول این آیین نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.

دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات، به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی بعمل خواهد آمد.

مولدسازی در شرکت های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شرکت خریداری شده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است، با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.

مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.

وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازار گردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید؛ املاک دولتی به صندوق منتقل می شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت می‌کند.

املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین نامه نمی باشد.

به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند.

همچنین دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی فوق هستند.

همچنین دستگاه های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی های غیر منقول مازاد موضوع ماده یاد شده را به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصله را برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰ درصد، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.