طی دهههای اخیر در بسیاری از این کشورها قوانینی به تصویب رسیده است که مسوولیت بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت را تنها به ارائه خدماتی چون نگهداری وجوه و انجام تراکنش محدود میکند.
توقیف اموال در صورتی مطرح میشود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد همان مال توقیف میشود و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف میشود.
گزارشها نشان میدهد پیش از این دولت هیچ تصویری از موجودی داراییهای خود در این بخش به صورت جامع نداشته است. درحالیکه در دنیا علاوه بر آنکه موجودی داراییهای دولت روشن است، از این اموال به عنوان پشتوانه و تامین مالی استفاده میشود.