قانون برنامه و بودجه کشور به انضمام آیین‌نامه تخصیص اعتبار
به انضمام آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحیه‌های بعدی
به انضمام آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور
لینک دانلود قانون برنامه و بودجه کشور به انضمام آیین‌نامه تخصیص اعتبار
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱ – سازمان – منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحیه های بعدی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱ – سازمان – منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
بند ۲ – برنامه دراز مدت – منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر بعنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می‌شود.
بند ۳ – برنامه عمرانی پنجساله – منظور برنامه جامعی است که برای‌مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن‌هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت‌مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین‌منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف‌عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی‌دولت و هزینه های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی ازطرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می‌گردد.
بند ۴ – برنامه سالانه – منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که‌سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه‌عمرانی پنجساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند ۵ – بودجه عمومی دولت – منظور بودجه است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می‌شود.
بند ۶ – اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک‌جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
بند ۷ – اعتبارات عمرانی – منظور اعتباراتی است که در برنامه‌عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به‌تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت)همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی واجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می‌شود.
بند ۸ – عملیات اجرایی – منظور فعالیت های اجرایی و طرح های‌عمرانی دستگاه های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص‌می‌گردد.
بند ۹ – فعالیت جاری منظور یک‌سلسله عملیات‌وخدمات‌مشخصی‌است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال‌اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.
بند ۱۰ – طرح عمرانی – منظور مجموعه عملیات و خدمات‌مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه واجرا ویامطالعات اجرامی‌گردد وتمام یاقسمتی ازهزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین‌می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌می‌گردد:
الف – طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب – طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام‌برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان‌و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ – طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین‌سازمان و یا سایر دستگاه های اجرایی با موسسات علمی و یامطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.
بند ۱۱ – دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان های‌تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به‌دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند ۱۲ – دستگاه مسئول بهره برداری – منظور دستگاهی است که‌پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن‌است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند ۱۳ – اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق‌تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم – شورای اقتصاد
ماده ۲ – به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشورشورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران‌به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
- وزیر دارایی.
- وزیر اقتصاد.
- وزیر کار و امور اجتماعی.
- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
- وزیر تعاون و امور روستاها.
- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه.
- یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
- در جلسات شوری برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت‌خواهند کرد.
ماده ۳ – شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
- ۱ – تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی کشور.
- ۲ – بررسی خط مشی‌ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران.
- ۳ – اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیأت‌وزیران.
- ۴ – تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
- ۵ – بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
- ۶ – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرایی درزمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
- ۷ – تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
- ۸ – تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق‌بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان.
- ۹ – تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم وپیشنهاد خواهد شد.
- ۱۰ – بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به‌اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط‌سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
- ۱۱ – وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده‌است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره – وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.
فصل سوم – سازمان برنامه و بودجه
ماده ۴ – سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظرنخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را داراخواهد بود.
ماده ۵ – وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم‌بودجه و نظارت به قرار زیر است:
- ۱ – انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی به منظوربرنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی واجتماعی.
- ۲ – تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاه های اجرایی وتسلیم آن به شورای اقتصاد.
- ۳ – تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
- ۴ – پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به‌شورای اقتصاد.
- ۵ – تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
- ۶ – نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم این قانون.
- ۷ – هم آهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور.
- ۸ – ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه های اجرایی کشوری وگزارش آن به نخست وزیر.
- ۹ – بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶ – معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت‌نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها می‌باشند.
فصل چهارم – تهیه برنامه های پنجساله
ماده ۷ – سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه های اجرایی ومطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و به‌شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸ – دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه‌لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹ – برنامه های کلی عملیات اجرایی بخش های مختلف شامل‌نوع و حجم عملیات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰ – به منظورتبادل نظر درتهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی درعملیات دستگاه های اجرایی وهمچنین ایجادهماهنگی بین موسسات عمومی وبخش خصوصی وتطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشورسازمان، کمیته هایی به نام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاه های اجرایی تشکیل‌خواهد داد.
فصل پنجم: بودجه کل کشور
ماده ۱۱ – بودجه کل کشورطبق مقررات قانون محاسبات عمومی وبا رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲ – اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشورمنظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق‌دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴ – بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های‌عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارتخانه ها بایدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵ – اعتبارات طرح های عمرانی مربوط به هراستان و فرمانداری‌کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران‌کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱ – برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان ودستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات‌نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن های استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.
تبصره ۲ – سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای‌آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶ – دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها و فرمانداری‌های کل‌می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحویکه تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل‌کشور منعکس شود.
ماده ۱۷ – به منظور تلفیق وهماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به‌سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات وتجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند وکل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً ازپنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هرسال درموقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظرخود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان‌سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸ – سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم وتلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹- بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیت ها و طرح ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰ – در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱ – روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای‌آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار موردنیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین می‌رسد وتامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرایی برای سال های بعد موکول به تحصیل این مجوزخواهد بود.
فصل ششم – اجرای طرح های عمرانی
ماده ۲۱ – مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره – ملغی طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
ماده ۲۲ – تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه‌اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی ویا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قراردادمربوط با تایید سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳ – سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
فصل هفتم – منابع مالی
ماده ۲۴ – منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه‌عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام ها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه‌عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به‌تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵ – میزان وام ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق‌انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات ازخارج باتضمین وام ها واعتبارات مذکورکه جهت تامین تمام یاقسمتی ازهزینه طرح های عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص می‌گردد و میزان وام ها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هردوره برنامه عمرانی جهت تحصیل ویا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید ازکل مبلغ تعیین شده درقانون‌برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وام ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکزمی‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت‌به تحصیل وام ها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هرقراردادگزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱ – قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبارمشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت‌خواهد گرفت.
تبصره ۳ – میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
مواد ۲۶ و ۲۷ و تبصره ماده ۲۶ – طبق تبصره ۴۴ – قانون بودجه‌سال ۱۳۵۹ لغو گردیده.
فصل هشتم – تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی وجاری
ماده ۲۸ – تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های‌عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین ازحکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبارمبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهندبود.
ماده ۲۹ – از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات‌ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین وتشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی‌گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشورمنظور خواهد کرد.
ماده ۳۰ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی‌دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱ – بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها و اعتبارات خارجی که‌طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت ها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.
سازمان همه‌ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲ – وجوهی که ازمحل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت‌وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳ – در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد میتواند به‌پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم – نظارت
ماده ۳۴ – سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این‌منظور بطور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵ – دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶ – وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که‌بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال مینماید.
ماده ۳۷ – سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم‌نماید:
۱ :- گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهادهای‌مشخص جهت رفع این مشکلات.
۲ – گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی – وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیرتسلیم شود.
۳ – گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تاشش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم شود.
ماده ۳۸ – دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق ومزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم – مقررات مختلف
ماده ۳۹ – در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دی ماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه‌نفری و تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی‌که مبلغ معامله متجاوز از یکصد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیأت سه‌نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب‌هیأت وزیران برسد.
ماده ۴۰ – کلیه اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری‌طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها بادستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات‌عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات‌عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱ – از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به‌وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت‌دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰٫۹.۲۹ به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده‌است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر واصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۲ – از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد – وزیردارایی – رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
تبصره – بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، انجام خواهد داد.
ماده ۴۳ – سازمان نقشه‌برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴ – مرکز آمار ایران کمافی‌السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تأسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵ – کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده ومطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت‌دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد.
ماده ۴۶ – کلیه وظائفی که به موجب قوانین وآیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت‌وزیران به عهده وزیرمربوط ویا رییس سازمان محول خواهد شد.
ماده ۴۷ – وظائفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها به عهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول می‌گردد. رییس سازمان میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸ – دولت میتواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن‌را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره‌کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب‌مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده ۴۹ – کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف سازمان های بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد ( به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک های ایران به سازمان های بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمک های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.
ماده ۵۰ – هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید اراضی ( اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات‌خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد :
۱ – هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله یاخسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً میتواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی‌برسد.
۲ – هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها ومیزان خسارت‌بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به‌نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأت های مزبور انتخاب می‌گردندتعیین خواهدشد و رأی این هیأت ها قطعی است. درمورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رییس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳ – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیرطرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
۴ – در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف‌شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی‌اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵ – در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱٫۹.۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل‌سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶ – در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص‌آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷ – نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
۸ – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک‌پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأت های مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است – به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک‌یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت‌ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام مینماید.
۹ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی موردعمل شهرداری ها باشد.[۱]
۱۰ – در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته‌و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱ – در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی وعمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱ – هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج به خرید اراضی دائر یا بائر وابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به‌شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام‌خواهد گرفت.
تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل‌پرداخت است.
ماده ۵۲ – سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور برساند.
تبصره ۱ – با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی ازطرق زیر عمل خواهد شد:
الف – مستخدمین رسمی که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه‌شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب – مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل می‌شوند.
ج – با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری‌به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳ – این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون بایدتوسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۵، در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی
عبدالله ریاضی
[۱] – حضرت آیت‌الله جنتی – دبیر محترم شورای نگهبان شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د — ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
بند (۹) ماده (۱۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ – ۸/۷/۱۳۸۶
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ ؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره «بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۴ اردیبهشت ماده ۱۳۵۳ هیأت‌وزیران
ماده ۱. تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره‌های معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.
ماده ۲. پیش‌بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار که مشترکاً بوسیله وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
ماده ۳. در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرائی بر اساس پیش‌بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.
ماده ۴. گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینه‌ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵. گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرائی برنامه‌ها، فعالیتها وطرح‌های عمرانی دستگاههای اجرائی در دوره‌های معین که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶. برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته‌ای مرکب از وزیرمشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه ومدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنابه دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.
ماده ۷. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل ونحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۸. گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع‌مواد ۴ و ۵ این آئین‌نامه در دوره‌های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف‌دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده ۹. وزارت دارائی فهرست پرداخت هائی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرست هائی را که کمیته تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
شکل، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه‌و بودجه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰. سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیت ها و طرحهای عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این‌گزارشها با گزارش دستگاههای اجرائی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای تعیین خط مشی‌های تخصیص اعتبار در دوره‌های بعد را فراهم مینماید.
ماده ۱۱. پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان برنامه و بودجه تشکیل و بر اساس گزارش پیش‌بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشی‌های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال دستگاههای اجرائی بر اساس خط مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته، توسط سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال شود.
این روش برای تخصیص دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.
تبصره. کمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوق العاده‌ای در فاصله جلسات عادی خود برای تجدید نظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره‌های قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطلاعات واصله، در مورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.
ماده ۱۲. هرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین‌نامه را به ترتیبی که سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳. تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.
ماده ۱۴. کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند مشمول این آئین نامه هستند.