گزارش عملکرد فروش و مولدسازی اموال و دارایی های دولتی

در این گزارش به بررسی موضوع «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه 1401 پرداخته می شود. در این لایحه قریب به 33 هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است که حدود 26 هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش آوردی منابع حاصل از این بخش موجب شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که در پنج سال اخیر (از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه اول سال 1400)، جمعاً حدود 4300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از هفتاد درصد (70 %) از این رقم مربوط به عملکرد سال های 1399 و 1400 است.

لینک دانلود گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از منظر فروش و مولدسازی اموال دولت

به طور کلی می توان به دو نکته درخصوص ویژگی های اصلی احکام فروش و مولدسازی در لوایح و قوانین بودجه سال های اخیر اشاره کرد که کمابیش در تمامی این سال ها قابل مشاهده بوده است:

• 1. عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش؛ به نظر می رسد مولدسازی در سال های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفاً فروش اموال را دنبال نموده است. به علاوه زیرساخت های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
• 2. عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملیات فروش و مولدسازی؛ فروش و مولدسازی اموال به صورت پراکنده و بدون حضور مؤثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.

از سوی دیگر درخصوص ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 و تفاوت های ایجاد شده نسبت به قوانین بودجه سال های اخیر، نکاتی قابل توجه است که عبارتند از:

• ـ حذف ردیف مربوط به انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد؛ در قانون بودجه سال 1400 انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد جدا از فروش اموال، دارای ردیف اختصاصی بود که دو هزار میلیارد تومان از محل آن پیش بینی شد. این ردیف در لایحه سال 1401 حذف شده است.
• ـ تغییر ترکیب فروش از ملی به سمت استانی؛ در قانون بودجه سال 1400 نزدیک به 100 درصد منابع به صورت ملی پیش بینی شده بود، در حالی که در لایحه بودجه سال 1401 قریب به نیمی از منابع از طریق استان ها برنامه ریزی شده است.
• ـ افزایش پیش بینی در بخش منابع اختصاصی؛ در لایحه بودجه سال 1401، برخلاف سال جاری، حدود 20 درصد از منابع به صورت منابع اختصاصی دستگاه ها پیش بینی شده است.
• ـ هدایت عواید به سمت هزینه های سرمایه ای؛ در لایحه بودجه سال 1401 سعی شده با انتقال احکام فروش اموال از تبصره «12» به تبصره «18» و واریز عواید حاصل از فروش و مولدسازی به یک صندوق توسعه ای، عواید حاصله از فروش و مولدسازی، از هزینه های جاری دولت به سمت هزینه های سرمایه ای هدایت شود.
• ـ بیش برآوردی منابع در لایحه 1401؛ با توجه به عملکرد سال های گذشته، به نظر بیش برآوردی از این محل در منابع بودجه عمومی وجود دارد که می تواند در عمل به کسری بودجه منجر گردد. گفتنی است در 9ماهه اول سال جاری، تنها حدود 1400 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده این بخش محقق شده است. این بدان معناست که عملکرد در این بخش حدود چهار درصد (4 %) (نسبت به نُه دوازدهم) است.

نکته شایان توجه اینکه ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که صرفاً با به کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی های بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی یکپارچه اموال دولت را در اختیار نهاد منتخب قرار دهد.

با وجود این می توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه های مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال (به جای فروش و درآمد یکجا) کاهش هزینه های اداری و نگهداری دارایی ها نیز محقق شود که درنهایت پیشنهادهای ذیل به منظور رفع این کاستی ها ارائه شده است:

• برنامه ریزی لازم جهت ارائه طرح/ لایحه «مدیریت اموال بخش عمومی» به مجلس صورت پذیرد.
• احکام و اجازه های پراکنده فروش و مولدسازی اموال در بودجه منوط به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی شود.
• در سازوکار صندوق استانی (تبصره «18» لایحه بودجه)، طرح ها و هزینه های دستگاه های استانی وصول کننده منابع از طریق فروش اموال، در اولویت قرار گیرد.
• زمینه دسترسی عموم به اطلاعات سامانه سادا ایجاد گردد.
• با تدوین دستورالعمل استانداردسازی فضاها و اجرای آن، میزان و نحوه بهره گیری هرکدام از دستگاه ها اعم از مؤسسات ملی و استانی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از املاک عمومی با توجه به کاربری آنها تعیین شود تا علاوه بر استفاده حداکثری از اموال، گزینه های مازاد شناسایی گردد.
• اجازه بکارگیری صندوق ها یا شرکت های تخصصی بهویژه در حوزه اراضی و مستغلات صادر شود.
• دایره مولدسازی صرفاً به ساختمان های مازاد محدود نگردد. به طور ویژه در این راستا به کارگیری ظرفیت عظیم اراضی می تواند در دستور کار قرار گیرد. محاسبات اولیه درخصوص اراضی با مساحت حدود دو هزار هکتاری در داخل حریم (یا نزدیکی) شهری همانند تهران (موجود در کادر (1) گزارش) نشان می دهد که فرصت ایجاد عوایدی در حدود 400 هزار میلیارد تومان از چنین پروژه هایی دور از ذهن نیست. برای درک اهمیت این رقم توجه کنید که کل هزینه های سرمایه ای لایحه بودجه 250 هزار میلیارد تومان است. لذا یک پروژه در این مقیاس این توان را دارد که سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در قالب بودجه را تا سه برابر افزایش دهد.