برخی ضوابط و قوانین اموالی مرتبط با مناطق آزاد تجاری

برخی ضوابط و قوانین اموالی مرتبط با مناطق آزاد تجاری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، بصورت خلاصه گردآوری شده است.

• مناطق آزاد تجاری بر اساس قوانین و مقررات مخصوص به خود فعالیت می کنند.

• بر اساس ماده 2 آيين ‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، كليه اراضي واقع در محدوده هر هر يك از مناطق آزادتجاري صنعتی كه در مالكيت و يا در اختيار دولت است، مشمول اين آيين‏نامه مي‌باشند.

• بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگل‏ها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگل‏ها و مراتع كشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي، واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آيين‏نامه از طريق سازمان اعمال مي‏شود.

• بر اساس ماده 6 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، در مورد كليه اراضي، اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، در دفتر املاك، اراضي دولتي را به نام دولت و به نمايندگي سازمان منطقه آزاد مربوط تنفيذ و اخبار مي‏نمايد و اسناد صادره قبلي را بر اين اساس اصلاح خواهد نمود.

• بر اساس ماده 7 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، از تاریخ تصویب آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگل‏ها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر منطقه به عهده سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی محول مي‏شود.

• هر گونه استفاده از زمين درچارچوب طرح جامع مصوب و آيين‏نامه‏هاي داخلي هر سازمان منطقه آزاد تجاری امكان پذير است.

• بر اساس ماده 24 ‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد.

• بر اساس تصویبنامه اصلاح ماده (8) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي، نحوه استفاده از اراضي دولتي با رعايت ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي و در مورد اراضي غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط انجام خواهد شد.

• بر اساس ماده 15 آيين ‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن براساس قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگل‏ها و مراتع كشور مصوب سال 1348و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب سال 1354به وزارتخانه‏هاي مسؤول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد 11 تا 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است، از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان منطقه آزاد تفويض مي‏شود. همچنین واگذاري بهره‏برداري از منابع ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين موضوعه در اين مورد، در اختيار اين سازمان مي‏باشد.

• بر اساس ماده 53 آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي، اموال سازمان اعم از منقول و غيرمنقول به دو نوع تقسيم مي‌شود: اموال اختصاصي سازمان: اموالي كه سازمان حق تصرف مالكانه نسبت به آنها دارد، از قبيل اراضي، ابنيه، اثاثه و نظاير آن. اموال عمومي سازمان: اموالي كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است، از قبيل معابر عمومي، خيـابان‌ها، ميادين‌، پل‌ها، گورستانها، سيل‌برگردان، مـجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه سازمان يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند، چمن‌كاري، گل‌كاري و نظاير آن.

• بر اساس ماده54 آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي، سازمان مجاز است پس از تصويب هيئت‌مديره نسبت به فروش يا اجاره اموال منقول و غيرمنقول و لوازم مازاد بر نياز خود و اثاث فرسوده اختصاصي، به اشخاص حقيقي و حقوقي برابر مقررات مربوط و با رعايت اين آيين‌نامه اقدام و يا به مؤسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي اهدا و يا تهاتر نمايد (به استثناي اموالي كه جزء نفايس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حسابها شناسايي نمايد. وجوه حاصل از فروش يا تهاتر اموال يادشده در حساب مربوط منظور مي‌شود و دريافت هرگونه اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات (اعم از منقول و غيرمنقول) از ساير مؤسسات و نهادها (دولتي و غيردولتي) و افراد حقيقي يا حقوقي برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزيابي كارشناس منتخب مقام مجاز به حساب دارايي‌ها منظور و ثبت خواهد شد.

• بر اساس ماده56 آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي، مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول عمومي سازمان و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده سازمان و مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول اختصاصي سازمان كه در اختيار كاركنان سازمان است متضامناً با تحويل گيرنده اموال و مقداري آن نيز با امين اموال واحد ذي‌ربط و مسئوليت نگهداري حساب ريالي بر عهده مديرمالي سازمان و يا مسئول مالي واحد است.