مرور برچسب

ساختار نظارت مالی

اهمیت اصلاح سیستم تدارکاتی بر اساس نظام مدیریت مالی یکپارچه دولت

در حال حاضر، سیستم تدارکاتی دولتی در ایران با چالش‌های بزرگی از جمله عدم انعطاف‌پذیری و بوروکراسی بالا و عدم کارایی و اثربخشی مواجه است. اصلاح این سیستم بهسمت نظام مدیریت مالی یکپارچه دولت، بهعنوان یک رویکرد مدرن و کارا، می‌تواند به بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع دولتی کمک کند. محتوا و نوشته های تخصصی شماره 103، تیرماه 1403 برای
ادامه مطلب ...

ذیحساب و نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی

ذیحساب و نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی شغل، نقش یا فرآیند؟حدود دو سال پیش در کانال فصلنامه تخصصی نظارت مالی یک نظرسنجی با عنوان "ذی حساب در دستگاه اجرایی کیست؟" انجام شد که نتایج آن البته قابل پیش بینی بود! تعداد کل آراء شرکت کنندگان

ضرورت اصلاح ساختار سازمانی امور ماليه عمومی ایران

مديريت منابع مالي حوزه­ های وسيعي از جمله تهيه و تدوين بودجه، مديريت عملكرد مالي دولت، تنظيم قوانين حسابداري و كنترل و نظارت در اين حوزه­ ها را در بر مي­ گيرد. لینک دانلود گزارش بررسی ساختار سازمانی امور ماليه عمومی ایران تهيه شده

بودجه سال آینده متفاوت از گذشته، تشکیل کمیته راهبری اصلاح نظام مالی

دکتر محمدباقر نوبخت در حاشیه نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: بر اساس اصلاح ساختاری که به صورت یک طرح تهیه شده باید بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های گذشته طراحی کنیم. در اصلاح ساختار بودجه چهار حوزه نسبت به…

ارائه مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور به رئیس جمهور

دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه مدلی جامع به منظور ارتقای نظام نظارت مالی کشور شد. دکتر فرهاد دژپسند در جلسه مشترک با معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و تعدادی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران نظام بودجه ریزی و نظارت…

تاریخچه قانون محاسبات عمومی، داستان ورود ذیحساب به نظام مالی کشور

سومین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. این بار قانون از جامعیت بیشتری برخوردار بود. فصل اول آن به تعاریف اختصاص داشت. تعاریفی که عمدتا در قانون چهارم محاسبات عمومی هم تکرار شده است.

لزوم تهیه و تصویب قانون جامع محاسبات عمومی، مهمترین علل ناکارآمدی نظارت در ایران

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.